ظهور شرايط جديد در اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده غير قابل انكار است. تجربه سال‌هاي ۲۰۱۶ تا۲۰۲۰ از حضور ترامپ در كاخ سفيد و فشار زيادي كه به فرآيند فروش نفت ايران وارد ساخت، مسوولان، فعالان اقتصادي و عموم مردم را در برابر ابهامات بسياري قرار داده است. ۲ پرسش كليدي در اين ميان مطرح است، نخست اينكه كاهش احتمالي فروش نفت ايران چه تاثيري در وضعيت ارزي كشور ايجاد مي‌كند و پس از آن آيا لايحه بودجه ۱۴۰۴ كه توسط دولت چهاردهم ارائه شده احتياج به تغيير و تعديل دارد يا نه؟
۱) معتقدم گزاره‌اي كه در بودجه تعيين‌كننده است، درآمدهاي نفتي والبته نرخ ارز است. يعني فروش نفت ضرب در قيمت ارز كه درآمدهاي نفتي ايران را شكل مي‌دهد. تعيين نرخ ارز به نوعي خاص در اختيار دولت است اما ميزان فروش نفت در اختيار ايران نيست. البته ايران راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها دارد كه مي‌تواند از آن استفاده كند. اما از آنجا كه اين راهبردها محرمانه است، ما هيچ تصوير احتمالي از آن نداريم. بنابراين دولت است كه مي‌داند چه ميزان فروش نفت را بايد در عدد در نظر گرفته شده براي نرخ ارز ضرب كند. چاره‌اي نداريم جز اينكه اتكا كنيم به اعداد و ارقامي كه در بودجه درج شده است. اينكه كم است يا زياد است و چرا اين عدد در نظر گرفته شده، بحث ديگري است. وقتي ترامپ فرآيند فروش نفت ايران را كنترل كند، عدد نهايي درآمدها كاهش مي‌يابد و هزينه‌هاي دولت را نمي‌تواند پوشش بدهد. در يك چنين شرايطي هزينه‌هاي دولت براي توسعه عدالت و رفاه، خدمات عمومي و البته تورم، رشد قابل توجهي پيدا مي‌كند. تورم شوخي ندارد و با بودجه دولت همان كاري را مي‌كند كه با سفره من و شما كرده است. دولت مجبور است هر سال عدد بالاتري براي درآمدهاي خود در نظر بگيرد تا خود را با تورم هماهنگ كند.
۲) هزينه‌هاي دولت از دو طريق درآمدهاي نفتي و درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود. ماليات به توليد‌كننده و مردم فشار مي‌آورد و درآمد نفت هم در كشاكش تحريم‌ها و محدوديت‌ها و... گرفتار است. دولت هر سال درآمد مالياتي را افزايش مي‌دهد تا جبران كاهش فروش نفت ناشي از تحريم‌ها با جبران كند. در سال ۱۴۰۴ ماليات‌ها، حدود ۴۰درصد افزايش يافته است. دولت اما سراغ روش‌هاي درست ماليات‌ستاني نرفته و تنها به افراد و گروه‌هايي كه قبلا ماليات مي‌دادند فشار مضاعف وارد ساخته است. راهكار درست ماليات‌ستاني، توسعه پايه‌هاي مالياتي جديد، كاهش معافيت مالياتي برخي نهادها و ارگان‌ها و...است. جالب اينجاست اين نهادهاي عظيم اقتصادي نه‌تنها به دولت ماليات نمي‌دهند بلكه از بودجه هم سهم دارند. وقتي ماليات‌ها هم پاسخگو نباشد، دولت چاره‌اي ندارد جز اينكه اقدام به افزايش خدمات و اقلام دولتي كند. قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش بدهد و ساير روش‌هاي جبراني را اجرايي كند. اما راهكار معقول براي مواجهه با اين شرايط دشوار اقتصادي چيست و دولت چگونه مي‌تواند مشكل درآمدي خود را رفع كند؟
۳) دولت براي حل مشكلات درآمدي خود، ابتدا بايد زمينه رفع تحريم‌ها يا كاهش تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي نفتي را فراهم سازد و از سوي ديگر بهره‌وري را به هزينه‌هاي دولت بازگرداند و معافيت‌هاي غير ضروري مالياتي را پايان بدهد. در كنار اين موارد بايد از طريق مذاكره دارايي‌هاي مسدود شده كشور در ساير كشورها را نيز آزاد كند. دولت همچنين بايد قيمت‌ها را در زمان تورم كنترل كند. وقتي به اين بايدها توجه نشود در ميانه‌هاي سال كسري بودجه شكل مي‌گيرد و دولت را ناچار به استقراض، برداشت از بانك‌ها، افزايش نرخ ارز و نهايتا رشد تورم مي‌شود. با توجه به اظهاراتي كه دولتمردان دارند، طبيعي است كه كسري بودجه قابل توجهي در انتظار اقتصاد ايران است. در كشاكش اين اوضاع آشفته مالي حقوق بگيران و توليد‌كننده‌ها هستند كه بيشترين فشارها را تحمل مي‌كنند. توليد‌كننده‌اي كه ماليات فزاينده‌اي مي‌پردازد اما به دليل قطع گاز و برق و... خط توليدش مدام متوقف مي‌شود و نمي‌تواند مبتني بر ظرفيت‌هايش توليد داشته باشد. از سوي ديگر نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور هم به گونه‌اي است كه رويكردهاي مولد در آن مورد توجه قرار نمي‌گيرد. مجموعه اين عوامل ضرورت اصلاحات دروني و توسعه مناسبات بيروني و مذاكره را بيشتر از هر زمان ديگري يادآور مي‌سازد. ايران در قسمت دوم سريال ترامپيسم چاره‌اي جز ترسيم مسيرهاي تازه ندارد.
آلبرت بغزیان https://meliyat.com/vdca1.n6449nykk5.html
meliyat.com/vdca1.n6449nykk5.html
منبع : تعادل