به‌روز شده در: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
کد خبر: ۲۵۴۳۲۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
قاچاق سوخت در سال های اخیر در بیشتر نواحی مرزی کشور روند رو به رشدی داشته است و بخش قابل توجهی از بنزین و گازوئیل با قیمتی بسیار نازل تر به خارج از مرزها فرستاده و چوب حراج بر سرمایه های ملی کشور زده می شود.
به گزارش ملیت به نقل از ایرنا، خودروهای سواری تک سرنشین یا کامیون های بدون بار که تنها طول جاده ها را می پیمایند تا محموله های خود را به مقصد برسانند، محموله هایی که در «دبه»، «پیت»، «مشک» و ... ریخته می شود و تا نزدیکی های مرز یا دریا می رسانند و از آنجا بر دوش مردم، به وسیله لنج و یا سوار بر اسب و قاطر به آن طرف مرزها حمل می شود. البته این پدیده به یک یا چند شهر محدود نمی شود و از تمام شهرهای مرزی به نوعی سوخت قاچاق می کنند. خودروهای سواری، اتوبوس و کامیون هایی که به هزار و یک ترفند از شهرهای دیگر سوخت گیری می کنند و آن را برای قاچاق به طرف مرزها می برند.

گزارش های رسمی از میزان قاچاق انواع سوخت در کشور آماری ارایه نمی دهند اما اطلاعات به دست آمده از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت ها حکایت دارد. قاچاق هایی که گاهی به صورت کاروانی اتفاق می افتد و تعداد زیادی از خودروها هماهنگ شده و در تاریکی های شب حرکت می کنند به طوری که معمولاً چراغ نخستین خودرو جلویی و آخرین خودروی انتهایی کاروان روشن است بقیه خودروها در میان این 2 خودرو و پشت سر هم با چراغ خاموش حرکت می کنند. البته در سال های گذشته در بسیاری از تصادف های جاده ای و برخورد خودروها به منازل کنار جاده ها رد پای خودروهای حامل سوخت قاچاق به چشم می خورد.

با توجه به این مسایل قاچاق سوخت در کشور را نمی توان در یک عامل دید بلکه مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده اند تا سرمایه ملی کشور را به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن به آن سوی مرزها هدایت کنند.

قاچاق سوخت در استانی همچون هرمزگان در سال های گذشته به نحوی بوده است که حجت الاسلام میرزا حسین معتمدی فر امام جمعه میناب در جلسه ای در 1392 خورشیدی مساله قاچاق سوخت را معضلی برای این استان دانست و گفت: «یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های ما در سطح استان پدیده قاچاق سوخت است که توسط عده ای دلال، سود جو و قاچاقچی این سرمایه ملی از مرزهای خاکی عبور و از طریق مرز دریایی به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شود».

البته در همان زمان جاسم جادری استاندار هرمزگان ضمن تشریح مسایل و مشکلات پدیده قاچاق سوخت در هرمزگان، عنوان کرد: «در مبارزه با قاچاق سوخت باید به مقوله های اجتماعی همانند مشکل بیکاری توجه ویژه ای داشته و برای رفع آن اهتمام و برنامه ریزی لازم را داشته باشیم».

بنابراین یکی از عوامل تشدید قاچاق سوخت در سال های گذشته را باید فقر اقتصادی و اجتماعی در نواحی مرزی دانست که باعث شده تا عده ای به سبب نداشتن شغل مناسب و البته سودآور بودن، به این پدیده شوم روی آورند. مساله ای که از آن زمان تا کنون همچنان حضوری پررنگ در این استان و دیگر استان های مرزی دارد.

تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران با برخی کشورهای همسایه نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قاچاق سوخت شده است. هرچند در روزهای گذشته «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری پس از پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفته است: «با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران - که به ازای هر لیتر 1000 تومان است - با کشورهای همسایه که از 6 تا 9 هزار تومان است، بنزینی که در واقع متعلق به مردم است، روزانه به میزان زیادی قاچاق می شود. از طرف دیگر بحث محدودیت های واردات و بحث های زیست محیطی و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کمیته ای بررسی می کنیم. از این رو نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می دهیم، احیای دوباره کارت سوخت است تا از این طریق بر خودروهایی که از بنزین استفاده می کنند، نظارت بیشتری داشته باشیم».

همچنین «علی مؤیدی خرم آبادی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری که در حاشیه «نشست دبیران کمیسیون های برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان ها» برگزار شد در مورد نقش احیای کارت سوخت در میزان قاچاق سوخت گفت: «اگر می خواهیم از تاراج سرمایه سوخت جلوگیری شود، یکی از گام های اولیه احیای کارت سوخت است».

بنابراین به نظر می آید که تصمیم بر احیای کارت سوخت شده تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود اما در کنار این طرح نباید به آسیب های آن نیز بی تفاوت بود زیرا حافظه جمعی به یاد می آورد زمانی که دولت نهم اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرد، در عمل 2 نرخ در بازار به وجود آمد. امری که در این میان ناگفته پیدا بود اینکه هر زمان کالایی با 2 نرخ عرضه شود، موجبات فساد و سودجویی فراهم می کند. بنابراین با اینکه هدف از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و واگذاری کارت‌های سوخت کاهش قاچاق و پایین‌آوردن مصرف سوخت بود اما این اتفاق خود عاملی برای افزایش قاچاق شد و در کنار آن به بازار سیاه بنزین هم دامن زد.

پرداخت یارانه برای سوخت و نوسان شدید نرخ ارز یکی دیگر از مهم ترین عوامل افزایش جذابیت برای قاچاقچیان است که سبب شده یک شکاف قیمتی میان سوخت توزیعی در کشور با همسایگان ایجاد شود؛ موضوعی که قاچاقچیان از آن استقبال می کنند زیرا باعث شده تا سوختی که آنها به خارج از مرزها قاچاق می کنند با بهایی بسیار بیشتر از داخل به فروش برسد. در این میان، نوسان شدید نرخ ارز نیز در ماهای گذشته فاصله قیمت سوخت در ایران با دیگر کشورها را بسیار زیاد کرده است که این اتفاق نیز خود باعث گسترش قاچاق آن می شود.

مؤیدی خرم آبادی در نشست خبری خود، همین اختلاف قیمت را عامل اصلی قاچاق سوخت دانست. رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که تا این اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همچنان شاهد به تاراج رفتن بخش عظیمی از سرمایه مردم خواهیم بود، افزود: «باید توازنی بین قیمت های داخلی سوخت با قیمت کشورهای همسایه ایجاد شود تا جلوی این پدیده گرفته شود».

با توجه به تمام این مسایل قاچاق سوخت معضلی است که در کشور وجود دارد و با ارایه ندادن آمارهای رسمی نمی توان صورت مساله را پاک کرد. بنابراین ارایه ارهکارهایی همچون طرح افزایش قیمت بنزین و گازوئیل با هدف رسیدن این قیمت ‌ها به قیمت ‌های منطقه ‌ای، احیای دوباره کارت سوخت و هر طرح دیگری در این زمینه باید کارشناسی شده و برنامه ریزی انجام شود تا بتوانند چاره ای برای این معضل پیدا کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر: