به‌روز شده در: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
کد خبر: ۲۵۱۴۶۳
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۰
یک اقتصاددان معتقد است: هجوم مردم برای خرید سکه و ارز و افزایش ‏تقاضای آنها به تنهایی عامل اصلی این افزایش روزانه در بازارهای غیر رسمی نیست.
به گزارش ملیت به نقل از ایسنا،دکتر فرشید سلیمی، استاد دانشگاه آزاد ارومیه تصریح کرد: ‏وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم پاسخگویی شفاف، عدم اعتماد مردم به برخی سیاست‌ها ‏که منجر به افزایش تقاضای ارز و سکه توسط مردم برای حفظ ارزش پول خودشان شد، تزریق نشدن ارز مورد ‏نیاز توسط دولت و بانک مرکزی به بازار در مقابل تقاضای مردم، افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی در ‏شهریور ماه سال 96 که منجر به هدایت نقدینگی به بازارهای سرگردان ارز، طلا و مسکن شد می‌تواند به عنوان علل افزایش قیمت سکه و ارز باشد.

وی ادامه داد: هم‌چنین ‏مهم‌ترین عامل را می‌توان رانت و فساد دانست که ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری ‏شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت سکه و ارز به صورت روزانه ‏شدند.‏

این استاد دانشگاه با بیان این پیشنهاد که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند، گفت: مردم و دولت مکمل هم هستند، مردم زمانی می‌توانند از سیاست‌های دولت حمایت کنند که تشخیص دهند ‏دولت در کنار آنها قرار دارد و به فکر اشتغال جوانان، رفاه قشر آسیب دیده و درست کردن وضعیت فعلی و ‏بسیاری از مشکلات مطرح شده است.‏

سلیمی با بیان این‌که بازار ثانویه ارز نتوانست در کنترل و تعدیل قیمت‌ها موثر باشد، به علل ناکارآمدی بازار ارز ثانویه اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات پیش آمده در کسب درآمد ارزی و مشکلات ‏ناشی از مسئله انتقال پول به کشور به خاطر تحریم بانک مرکزی، فعال نبودن صنایع ایران و وابستگی به ‏واردات مواد خام اولیه و کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری نکردن کشورهای دیگر با ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا و نبود شفافیت و کنترل نشدن بازار ثانویه و هم‌چنین اختلاف قیمت ارز ‏دولتی 4200 با قیمت بازار ثانویه ارز، عرضه ارز با قیمت پایین در این بازار صورت نگرفت و این عوامل به ‏ناکارآمدی بازار ارز ثانویه منجر شد.‏

وی ادامه داد: بازار ثانویه ارز و سامانه‌ نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای کنترل قیمت ارز راه اندازی شد و قرار ‏شد که دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و هم‌چنین ‏واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت کمی بالاتر از قیمت ‏دولتی ۴۲۰۰ تومان تامین کنند ولی فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با قیمت بازار سبب شد که برخی ‏صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کنند و ‏ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و همین عرضه نشدن ارز و افزایش تقاضای ارز ‏توسط مردم به افزایش قیمت‌ها منجر شد.

این استاد اقتصاد با بیان این‌که دولت در زمان فعلی باید در ‏کنار مردم قرار گیرد و طبق فرمایشات ریاست جمهوری، شرایط کنونی نباید جنگ مابین احزاب و گروه‌ها ‏باشد، تصریح کرد:  دولت و مسئولان و تمام احزاب با توجه به مشکلات فعلی و قرار گرفتن در شرایط بحرانی و ممانعت ‏از تبعات بیشتر در آینده، یکبار بشکل جدی تصمیم گیری کنند و شعار و صحبت‌های داده شده توسط هریک ‏از مسئولین به عمل تبدیل شود، در غیر این صورت وضعیت رفته رفته آشفته خواهد شد.‏
نام:
ایمیل:
* نظر: