بازار سرمایه سال‌۱۴۰۳ را در حالی آغاز کرد که ریسک‌های سیستماتیک ناشی از تنش‌های نظامی در منطقه به اوج خود رسیده بود. فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌ثبات سیاسی و اقتصادی، سایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای سنگین بر بورس افکنده بود و سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر کج‌‌‌‌‌‌‌‌سلیقگی‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد، کاهش‌یافت. این شرایط، نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کمرنگ کرد، بلکه موجب شد نقدینگی از بورس فاصله گرفته و رکود سنگینی بر بازار سهام حاکم شود.

نماگرهای قیمتی و ارزش معاملات، در نیمه ابتدایی سال، گواهی بر این وضعیت بودند. با بر‌‌گزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری و پیروزی دکتر پزشکیان که با شعار وفاق داخلی و تعامل بین‌المللی وارد میدان شد، بسیاری از فعالان بازار سرمایه امید داشتند که دولت جدید بتواند رکود سنگین بازار را بشکند، اما در کمال تعجب، شرایط به شکلی کاملا وارونه پیش رفت.
 یکی از بارزترین اتفاقات این دوره، تبدیل حباب مثبت سنگین صندوق‌های اهرمی به حباب منفی بود. این پدیده نشان‌داد که بازار، نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذاران جدید اعتماد نکرده، بلکه با نوعی بدبینی و انتظار برای تغییرات جدی مواجه است. حتی پس از تشکیل کابینه و معرفی وزرای اقتصادی که نگاه مثبتی به بازار سهام داشتند، رکود ادامه یافت. یکی از دلایل این وضعیت، بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران به واسطه سابقه سخن‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی مسوولان اقتصادی و وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های عملی‌‌‌‌‌‌‌‌نشده بود. عامل دیگر، حضور مدیرانی در بدنه تصمیم‌گیری بازار سرمایه بود که همچنان دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های دوره گذشته را حفظ کرده‌بودند.با وجود نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، در روزهای اخیر نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از رونق در بازار سهام ظاهر شده‌است. این تحول را می‌توان ناشی از توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران به مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی دانست. از نیمه آبان‌‌‌‌‌‌‌‌ماه، زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درباره صنعت خودرو و احتمال تغییر در رویکرد دولت نسبت به سرکوب قیمتی محصولات تولیدکنندگان، موجب افزایش معنادار ارزش معاملات روزانه شد.

نمادهای خودروساز، به‌عنوان لیدرهای بازار، نقش فعالی ایفا کردند.این تحولات پس از دو هفته به نتیجه رسید. ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا، امیدواری به بهبود شرایط شرکت‌های خودروساز را افزایش داد. زیان انباشته سنگین این دو شرکت، در کنار کاهش حاشیه سود به محدوده ۱۰‌درصد و سیاست‌های تثبیت ارزی گذشته، بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آسیب را بر تولید کشور وارد کرده‌بود، اما تغییر رویکرد سیاستگذاران پولی و مالی، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از اصلاحات ساختاری را به نمایش گذاشت. سیاستگذار پولی و مالی در ماه‌های اخیر، با عبور از باورهای تثبیت‌‌‌‌‌‌‌‌شده سه سال‌گذشته، اقدامات عملی در راستای حرکت به سمت بازار توافقی ارز را آغاز کرد.

حذف تدریجی سیاست‌های تثبیتی که بدون‌توجه به تورم و بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده اعمال می‌شد، از جمله این تغییرات است. البته سرعت این اصلاحات همچنان پایین است و مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در بدنه دولت در موضوعاتی مثل عرضه خودرو در بورس‌کالا و کاهش نرخ بهره مالکانه معادن وجود دارد، با این‌حال نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه اصلاحات، جذابیت‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌است. تغییرات قیمت و افزایش ارزش معاملات در تابلوی بورس، حاکی از توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌هاست.اگرچه روند اصلاحات در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها با چالش‌هایی همراه است و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی همچنان ادامه دارد، اما تغییر در نگاه سیاستگذاران و رویکردهای بنیادی، نویدبخش آینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای روشن‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران همچنان با دقت تحولات را رصد می‌کنند و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از اطمینان به اصلاحات اقتصادی مشاهده می‌شود. آیا این روند می‌تواند آغازگر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رونق پایدار در بازار سرمایه باشد؟