ثبات نرخ مرغ تا پایان صفر ادامه دارد/قیمت هر کیلو مرغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون تغییر محسوس نداشته است، اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۷۰۰ تا ۸ هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

وی افزود: قیمت مرغ در شرایط عادی در استان‌های مختلف حداکثر ۲ درصد اختلاف دارد، اما در صورت شرایط جوی نامناسب به دلیل مشکلات حمل و نقل این اختلاف به ۵ تا ۶ درصد می‌رسد.

حجت قیمت مرغ در ایام تعطیلات پیش رو را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه روند تولید مرغ خطی است، از این رو تغییرات خاص قیمت برای هفته آینده نداریم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با خروج از ماه صفر و آغاز برگزاری جشن‌ها و مهمانی‌ها پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ با افزایش ۵ درصدی به طور متوسط به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار برسد.

وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار تومان اعلام کرد و افزود: البته قیمت جوجه یکروزه در برخی فارم‌ها پایین‌تر است.

حجت درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است که مجموع میزان جوجه ریزی در ماه مهر ۱۰۵ میلیون قطعه است، اما آمار نهایی در چند روز آینده اعلام می‌شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه از اواخر آذر تقاضا برای خرید جوجه یکروزه به منظور تامین مرغ شب عید با کشش بیشتری در بازار روبروست، از این رو احتمال رشد قیمت دور از انتظار نیست.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر شیوع بیماری نیوکاسل بر صنعت مرغداری گفت: شبکه دامپزشکی در خصوص مقابله با بیماری نیوکاسل در استان‌هایی که درگیری بالاست، تمهیداتی اندیشیده است به طوریکه واکسیناسیون طیور بومی در اطراف واحد‌های مرغ مادر، تخم گذار و گوشتی آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ افزود: با توجه به آنکه عرضه و تقاضا در نقطه سربه سر است، از این رو مرغداران تمایل چندانی به تحویل مرغ تولیدی خود به پشتیبانی امور دام ندارند و همواره ترجیح می‌دهند که مرغ خود را در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: بنده آمار دقیقی از میزان خرید تضمینی ندارم و همواره پشتیبانی امور دام به عنوان متولی امر باید در این باره اظهار نظر کند.

حجت با تأکید بر خرید حداکثر ۵۰ هزار تن مرغ از مرغداران در طرح خرید تضمینی بیان کرد: اگر پشتیبانی امور دام به منظور ذخایر استراتژیک تنها حدود ۵۰ هزار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری کند، دیگر نگران منقضی شدن مرغ‌های خریداری شده نیست تا با عرضه یک باره محصول در بازار مرغداران هم متحمل زیان شوند.

این مقام مسئول افزود: در شرایطی که قیمت مرغ در بازار روند نزولی دارد، برخی استان‌های پر تولید اقدام به تحویل مرغ تولیدی به پشتیبانی امور دام می‌کنند و از آنجا که قیمت خرید پشتیبانی با نرخ بازار برابری دارد از این رو تولیدکنندگان دیگر نگران تداوم تولید نیستند.

وی با بیان اینکه نهاده دامی به میزان کافی در بنادر موجود است، گفت: هم اکنون بازار نهاده دامی در بهترین شرایط ممکن قرار دارد که امیدواریم این روند در ماه‌های آتی استمرار یابد.

حجت با اشاره به اینکه در بنادر نهاده مطلوبی ذخیره سازی شده است، بیان کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو ذرت در بنادر یک هزار و ۳۵۰ و در انبار‌های استانی یک هزار و ۶۰۰ تومان و کنجاله سویا در بنادر ۲ هزار و ۴۵۰ و انبار‌های استانی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که با احتساب کرایه حمل و نقل به مصرف کننده توزیع می‌شود ضمن آنکه قیمت ذرت در بازار آزاد به سبب مشکلات توزیع بسته به نوع ذرت اکراین، روسیه و برزیل نسبت به نرخ مصوب ۵ تا ۱۰ درصد اختلاف دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین پیگیری‌ها برای کاهش عوارض صادراتی مرغ گفت: تاکنون اتفاق خاصی در خصوص کاهش تعرفه رخ نداده است، در حالیکه با توجه به شرایط منطقه و پتانسیل بالای صنعت مرغداری از مسئولان دولتی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی انتظار می‌رود که رایزنی‌هایی در خصوص صادرات به عراق صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه خبری از صادرات رسمی مرغ نیست، افزود:: با توجه به آنکه روند با ثباتی در صادرات مرغ به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه مبنی بر افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد، به همین دلیل ورود رقبا به بازار‌های هدف و اشباع شدن محصول توسط آن‌ها موجب شده بازار‌های صادراتی را از دست بدهیم و تنها به صورت محدودی مرغ به صورت قاچاق به بازار‌های هدف صادر می‌شود که آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست.

حجت در پایان تصریح کرد: اخذ عوارض بالای صادرات مرغ، نبود صرفه اقتصادی برای صادر کنندگان و بی اعتمادی تجار بازار‌های هدف نسبت به قوانین صادراتی زمینه را برای قاچاق فراهم کرده است.