بررسی های انجام شده نشان می دهد پس از اینکه خانوارهای ایرانی طی چند سال توانستند از رفاه اقتصادی بیشتر و معقولی برخوردار باشند، به یکباره چرخشی در رفاه جامعه ایرانی حادث گردید و بار دیگر به نقطه ابتدایی خود بازگشتند و بار دیگر برای رسیدن به حداقل رفاه و معیشت باید تلاشی مضاعف نمایند.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود سهم و تغییر قیمت میانگین کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوار ایرانی در سال 92 را منتشر کرده است.
به گزارش ملیت، این گزارش حاکی از آن است که در سال گذشته خانوارهای شهری کشور نزدیک به 71 درصد از هزینه‌های خود را صرف اقلام ضروری - مسکن، خوراک، پوشاک و درمان- کرده‌اند.
درآمد خانوارها و نحوه تخصیص آن به کالاهای مصرفی همواره در مباحث اقتصادی سیاسی از اهمیتی اساسی برخوردار است. بدین معنی که کالاهای مختلف به طور میانگین چه درصدی از درآمد خانوارهای کشور را به خود اختصاص داده و طی سال های مختلف روند تغییرات ترکیب سبد مصرفی خانوار چگونه بوده است.
در همین زمینه و با استفاده از آمار روند ترکیب سبد خانوار به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت رفاه اجتماعی و اقتصادی خانوارهای کشور تحقیقات بسیاری صورت گرفته است.
اساس این مطالعات، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای ضروری به خصوص کالاهای خوراکی کاهش می یابد.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که به طور میانگین 71 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف کالاهای ضروری و 29 درصد نیز صرف دیگر اقلام غیرضروری یا کمتر ضروری شامل تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، ارتباطات، حمل‌ونقل، رستوران و هتل، لوازم خانه و دخانیات شده است.
این در حالی است که در سال 1384، سهم اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوارها تقریبا 61 درصد بود و اقلام غیرضروری نیز نزدیک به 39 درصد از مخارج خانوارها را به خود اختصاص داده بودند.
این مقایسه در روند ترکیب سبد مصرفی خانوارها نشان می دهد که در هشت سال گذشته، ترکیب سبد خانوار از اقلام و کالاهای غیرضروری به سمت اقلام کمتر ضروری چرخیده است.
اتفاقی که بر اساس نظریات اقتصادی و شاخص انگل بدین معناست که قدرت خرید و رفاه اقتصادی خانوارهای ایرانی کاهش یافته و مجبور شده اند درصد بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری نمایند. در این شرایط خانوارها در تلاشند که از سهم کالاهای غیر ضروری در مخارج خود کاسته و این کاهش هزینه ها را صرف کالاهایی چون خوراک، درمان، پوشاک و مسکن نمایند.
این در حالی است که در دوره هشت ساله 1376 تا 1384 دقیقا عکس این مسیر طی شده بود؛ به‌طوری‌که طی آن دوره، سهم مخارج ضروری از کل مخارج خانوار، از 70 درصد به حدود 61 درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم مخارج کمتر ضروری، از 30 درصد در سال 1376 به حدود 39 درصد در سال 1384 افزایش یافته است.
در حقیقت پس از اینکه خانوارهای ایرانی هشت سال توانستند از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردار باشند و در برخورداری از کالاهای غیر ضروری همانند تفریح، رستوران، اقلام فرهنگی، مسافرت، سینما، تحصیل و ... به مرز کشورهای توسعه یافته نزدیک گردند، به یکباره چرخشی در رفاه جامعه ایرانی حادث گردید و بار دیگر به نقطه ابتدایی خود بازگشتند و بار دیگر برای رسیدن به حداقل رفاه و معیشت باید تلاشی مضاعف نمایند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد هزینه‌ها در 4 گروه ضروری خوراک، پوشاک، مسکن، درمان بیش از سایر اقلام مصرفی خانوار بوده است. به طوری که رش هزینه ها در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 36.4 درصد، در گروه بهداشت و درمان 35.1 درصد، در گروه پوشاک 33.6 درصد و در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 31.5 درصد بوده است. در صورتی که متوسط رشد مخارج در کلیه گروه های 12گانه مصرفی 31.4 درصد بوده است.
بر اساس نظریات اقتصادی هنگامی که دولت قصد حمایت از اقشار کم درآمد را داشته باشد، باید در راستای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری گام برداشته و از افزایش قیمت آن ها جلوگیری به عمل آورد. دلیل نیز کاملا مشخص است، چون این کالاها سهم بیشتری از سبدکالای مصرفی خانوارهای کم درآمد و مستضعف را شامل می شوند، هر گونه افزایش قیمت منجر به کاهش شدید درآمد واقعی آن ها گشته و در حقیقت قدرت خرید و رفاه اقتصادی آن ها آسیب خواهد دید. در صورتی که این سیاست در اقتصاد ایران طی سال های اخیر به طور معکوس اتفاق افتاده و شاهد ان هستیم که خانوارهای فقیر به شدت در تنگنا قرار گرفته و سهم بیشتری از تورم نصیب آن ها گردیده است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی سال های گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. شرایط کنونی به روشنی حاکی از آن است که اگر سیاست گذاران کشور ارتقای رفاه خانواده های ایرانی را هدف گرفته اند، راهی جز کنترل تورم ندارند و هر سیاست عوام گرایانه ای که در کوتاه مدت حلاوت و شیرینی برای مردم به جا بگذارد در میان مدت و بلندمدت هزینه های سنگین خود را بر همه آحاد جامعه ظاهر می سازد. از این رو کاهش قیمت کالاها به خصوص قیمت کالاهای اساسی و ضروری در راستای حمایت از اقشار مستضعف باید همچنان در اولویت فعالیت های اقتصادی دولت و تیم اقتصادی آن باشد
