با «واردات خودرو» تولید داخل ضربه می‌خورد
وارداتی که نه تنها به قشر ضعیف جامعه کمک نمی کند بلکه همانند گذشته تنها قشر خاصی از کشور می توانند به سراغ خودروهای وادراتی روند.
به گرارش ملیت به نقل از حزب الله : در حالیکه خودروسازان در شرایط سخت تحریمیِ سال های اخیر، در تلاش‌اند چراغ
تولید را روشن نگه دارند، صحبت از واردات خودرو سیاستی عجیب است که
متاسفانه در یک اتفاق نامیمون، استارت آن که به نوعی گامی در جهت ضربه به
تولید داخل است، زده شد.
واقعیت این است که کسی از کمبود تعداد خودرو در بازار ایران بی اطلاع نیست اما باید به جای دادن مُسکن یا همان واردات خودرو به این بیمار، فکری اساسی برای درمان آن کرد، درمان این معضل چیزی نیست جز «رشد تیراژ تولید» و این امر محقق نمی شود مگر از طریق توجه به نیازهای خودروسازان.
در حالیکه همگان از ضرورت توجه به تولید داخل آگاهند و مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و آن را کلید حل مشکلات کشور می دانند چگونه بدون توجه به ظرفیت خودروسازان داخلی که هر یک به تنهایی سهم بسیاری دراشتغالزایی دارند و از طریق ارتباط با 64 رشته صنعتی توانستند بخش بزرگی از دغدغه کنونی جامعه یعنی بیکاری را رفع کنند، حرف از واردات خودرو زده می‌شود. وارداتی که نه تنها به قشر ضعیف جامعه کمک نمی کند بلکه همانند گذشته تنها قشر خاصی از کشور می توانند به سراغ خودروهای وادراتی روند. در این وضعیت واردات خودرو نه تنها نمی تواند موجب تسهیل خرید خودرو شود بلکه اجرای سیاست های کلی نظام را نیز زیر سوال می برد و مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با «طرح ساماندهی بازار خودرو» که محور اصلی آن واردات خودرو است ومغایر دانستن این طرح با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز موید همین نکته است.
واردات تولیدکننده داخلی را دلسرد می کند؛ اين در حالي است كه واردات خودرو نیز در شرایط کنونی که صنعتگران این حوزه با تمام وجود طی سال های اخیر تمام تلاش خود را برای تداوم تولید به کار برده‌اند نه تنها صدمه به تولید است بلکه موجب خروج ارز از کشور نیز می شود. همه کشورهای دنیا در محدودیت های ارزی از منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی بهره می برند نه واردات کالایی که در داخل کشور تولید می شود.
اصرار بر واردات خودرو نشان از این دارد که توجه به ظرفیت تولید داخل مغفول مانده زیرا محصولات خودروسازان طی سال های اخیر از نظر کیفی به رتبه ای رسیده که خواهان بسیاری در بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، روسیه و سوریه پیدا کرده است.
حرف از واردات زدن بدون توجه به تجربه سایر کشورها جای بسی تامل است. آیا نباید از تجربه کشورهای دیگر درس عبرتی بگیریم؛ کره ای که امروز در بازارهای جهانی می تواند خودروهای بی رقیب عرضه کند، بیش از 40 سال از واردات جلوگیری کرد در حالیکه این کشور همانند ایران نیز با محدودیت و تحریم روبه رو نبود. حال ما چگونه با وجود ظرفیت های داخلی و محدودیت های ارزی به سراغ واردات می رویم آیا این تصمیم گیری براساس اصول اقتصادی است؟ مسلما باید در آن تجدید نظر شود و به جای ایجاد شرایطی برای واردات به دنبال حمایت از تولید ملی رفت تا عواید آن به مردم خودمان برسد.
باید به این نکته توجه کرد که خودروسازی ها بنگاه های اقتصادی هستند نه بنگاه های خیریه و برابر علم اقتصاد در صورتی که تولید محصولی با زیان همراه باشد باید خط تولید آن متوقف شود، حال داستان خودروسازان ایرانی چگونه است؛ تولید با زیان ناشی از تعیین قیمت های دستوری! در واقع خودروسازان ناچارند محصولات خود را با زیان تولید کنند و به دست مصرف کننده اصلی برسانند. در این شرایط چگونه می توان از آنها توقع افزایش تولید داشت این بنگاه ها با تولید خودروی بیشتر متحمل زیان و ضررهای بیش از پیش می شوند. اصلاح روش های قیمت گذاری می تواند تا حد بسیاری از یک سو موجب رونق تولید و از سوی دیگر موجب ساماندهی بازار شود. درمانی که همه صنعتگران بر آن صحه میگذارند و باید راهکارهای اجرای آن احصا شود.
واقعیت این است که کسی از کمبود تعداد خودرو در بازار ایران بی اطلاع نیست اما باید به جای دادن مُسکن یا همان واردات خودرو به این بیمار، فکری اساسی برای درمان آن کرد، درمان این معضل چیزی نیست جز «رشد تیراژ تولید» و این امر محقق نمی شود مگر از طریق توجه به نیازهای خودروسازان.
در حالیکه همگان از ضرورت توجه به تولید داخل آگاهند و مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و آن را کلید حل مشکلات کشور می دانند چگونه بدون توجه به ظرفیت خودروسازان داخلی که هر یک به تنهایی سهم بسیاری دراشتغالزایی دارند و از طریق ارتباط با 64 رشته صنعتی توانستند بخش بزرگی از دغدغه کنونی جامعه یعنی بیکاری را رفع کنند، حرف از واردات خودرو زده می‌شود. وارداتی که نه تنها به قشر ضعیف جامعه کمک نمی کند بلکه همانند گذشته تنها قشر خاصی از کشور می توانند به سراغ خودروهای وادراتی روند. در این وضعیت واردات خودرو نه تنها نمی تواند موجب تسهیل خرید خودرو شود بلکه اجرای سیاست های کلی نظام را نیز زیر سوال می برد و مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با «طرح ساماندهی بازار خودرو» که محور اصلی آن واردات خودرو است ومغایر دانستن این طرح با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز موید همین نکته است.
واردات تولیدکننده داخلی را دلسرد می کند؛ اين در حالي است كه واردات خودرو نیز در شرایط کنونی که صنعتگران این حوزه با تمام وجود طی سال های اخیر تمام تلاش خود را برای تداوم تولید به کار برده‌اند نه تنها صدمه به تولید است بلکه موجب خروج ارز از کشور نیز می شود. همه کشورهای دنیا در محدودیت های ارزی از منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی بهره می برند نه واردات کالایی که در داخل کشور تولید می شود.
اصرار بر واردات خودرو نشان از این دارد که توجه به ظرفیت تولید داخل مغفول مانده زیرا محصولات خودروسازان طی سال های اخیر از نظر کیفی به رتبه ای رسیده که خواهان بسیاری در بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، روسیه و سوریه پیدا کرده است.
حرف از واردات زدن بدون توجه به تجربه سایر کشورها جای بسی تامل است. آیا نباید از تجربه کشورهای دیگر درس عبرتی بگیریم؛ کره ای که امروز در بازارهای جهانی می تواند خودروهای بی رقیب عرضه کند، بیش از 40 سال از واردات جلوگیری کرد در حالیکه این کشور همانند ایران نیز با محدودیت و تحریم روبه رو نبود. حال ما چگونه با وجود ظرفیت های داخلی و محدودیت های ارزی به سراغ واردات می رویم آیا این تصمیم گیری براساس اصول اقتصادی است؟ مسلما باید در آن تجدید نظر شود و به جای ایجاد شرایطی برای واردات به دنبال حمایت از تولید ملی رفت تا عواید آن به مردم خودمان برسد.
باید به این نکته توجه کرد که خودروسازی ها بنگاه های اقتصادی هستند نه بنگاه های خیریه و برابر علم اقتصاد در صورتی که تولید محصولی با زیان همراه باشد باید خط تولید آن متوقف شود، حال داستان خودروسازان ایرانی چگونه است؛ تولید با زیان ناشی از تعیین قیمت های دستوری! در واقع خودروسازان ناچارند محصولات خود را با زیان تولید کنند و به دست مصرف کننده اصلی برسانند. در این شرایط چگونه می توان از آنها توقع افزایش تولید داشت این بنگاه ها با تولید خودروی بیشتر متحمل زیان و ضررهای بیش از پیش می شوند. اصلاح روش های قیمت گذاری می تواند تا حد بسیاری از یک سو موجب رونق تولید و از سوی دیگر موجب ساماندهی بازار شود. درمانی که همه صنعتگران بر آن صحه میگذارند و باید راهکارهای اجرای آن احصا شود.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
