به‌روز شده در: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۷
کد خبر: ۳۳۶۷۲۱
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
مطابق آمار و گزارش‌های رسمی، سقف حقوق یک مدیر دولتی ۵۲میلیون تومان و حقوق یک کارگر ۳میلیون تومان است، حال مدیری که ۱۷برابر یک کارگر دستمزد می‌گیرد، چه‌درکی از فقر شدید معیشتی خانوار کارگری دارد؟
به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، مطابق پیشنهاد آقای نوبخت, رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در سال 1400 حقوق های 52میلیون تومانی و 60 میلیون تومانی در سطح مدیریت دولتی قانونی خواهد شد.

برخی اخبار هم مبنی بر این است که «حقوق‌های قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال 1400 بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت بطور متوسط 52میلیون خواهد شد.»

عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات دوم دی ماه در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «به نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست و دلبازی به خرج داده است. کل افزایش حقوق در احکام را 25درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است. ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیات مدیره‌ها، هیات عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه 60میلیون تومان در سال 1400برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند. البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم. اما بدون تردید در بودجه 1400حقوق‌های حدود 60میلیون تومان خواهیم داشت. این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

 این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایا در بهترین حالت به دو میلیون و 800 هزار تومان می رسد. این در شرایطی است که کارگران تمام مزایای قانون کار را دریافت کنند, تعداد زیادی از کارگران در کشور هستند که حداقل حقوق آنها بدون مزایا محاسبه می شود. اما در هر صورت با این حقوق و خط فقر 10میلیونی و افزایش چند باره قیمت ها سفره کارگران هر روز کوچک و کوچکتر شده است.

مطابق گزارش دیوان محاسبات, شرکت‌های دولتی به مدیران خود 20 تا 52 میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.

بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق 45 میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

با یک محاسبه ساده و استناد به گزارش های دیوان محاسبات می توان به این نتیجه رسید که اختلاف سقف حقوق یک مدیر دولتی با یک نیروی کار مشمول قانون کار حدود 49 میلیون تومان است.

این اختلاف درآمد, در حالی است که تا صحبت از ترمیم مزد کارگران به میان می آید, دولتی ها بیان می کنند که شرایط اقتصادی کشور کشش و ظرفیت افزایش حقوق بیشتر از این را ندارد , یا بیان می کنند که افزایش حقوق کارگران, آثار تورمی بر جامعه دارد. این سوال مطرح است که فقط افزایش مزد کارگران آثار تورمی دارد؟ شرایط اقتصادی کشور تنها برای افزایش حقوق کارگران کشش ندارد؟

*دولت از تبعیض برای کارگران ابایی ندارد

 علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره سقف 52میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی گفت: در دوسال اخیر بیشترین تبعیض ها را در اختصاص منابع همگانی دیده ایم.  بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها در تخصیص منابع و در توزیع ثروت‌های ملی، اعمال شده است. دولتی‌ها، خشن‌ترین چهره نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته‌اند. هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق به همه مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.

وی با اشاره به اینکه در سال 99 در دو مرحله حقوق کارمندان دولت اضافه شد گفت: سال اخیر (سال 99) در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند، یکبار همان افزایش قانون بودجه و یکبار افزایش 50درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اما در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری دولتی‌ها در مذاکرات مزدی 99 بی‌سابقه بود؛ بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات مزدی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف پیش آمد که بازهم تبعیض روا داشتند؛ به صندوق‌هایی که بیش از 85درصد مصارف آن‌ها با بودجه عمومی و از خزانه بیت‌المال تامین می‌شود، اعتبار کافی برای همسان‌سازی دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره می‌شود؛ ریالی بابت همسان‌سازی نداند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!

خدایی بیان کرد:  به نظر می‌رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، 4میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از 50میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر بوده است افزود: چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید 4.5 میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین 2.5 تا 2میلیون و 800 هزار تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آن‌ها با دولتی همراهی کنند که خیلی راحت اعلام می‌کند حقوق مدیران آن، بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخ‌های سنگین تولید را می‌گرداند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کند!

خدایی خطاب به دولت گفت:  منِ نماینده کارگر نمی‌توانم با دولتی که این چنین، خودی و غیرخودی دارد و همه منابع و ثروت‌های ملی را فقط به زیرمجموعه‌های خودش اختصاص می‌دهد، مدارا و همراهی کنم!
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین