به‌روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۵
کد خبر: ۳۲۷۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳
هر بار که بحث تخصیص ارز برای واردات موبایل مطرح شده، بازار را به تلاطم کشیده است. چه آن زمان که دلار ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کرد و پای واردکنندگان موبایل به دادگاه باز شد و چه این روزها که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل روند تخصیص ارز دچار اختلال شده است.
به گزارش ملیت به نقل از دنیای‌اقتصاد،در این میان، هر اتفاقی اعم از کمبود عرضه به‌خاطر شیوع بیماری کرونا، افزایش تقاضای موبایل برای آموزش آنلاین دانش‌آموزان، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و نوسانات قیمت ارز هم کافی است تا بازار پرالتهاب موبایل ملتهب‌تر شود. طوری که قیمت برخی برندها روزانه حتی رشد دور از ذهن داشته باشند و مصرف‌کنندگان به گوشی‌های مدل پایین و ارزان‌قیمت قناعت کنند. به گفته رضا قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، بالا رفتن بهای ارز، عدم‌تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها و نیز افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از عوامل رشد قیمت‌ها بوده است. از سویی قیمت جهانی موبایل به‌دلیل افزایش قیمت «چیپ ست» با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبه‌رو شده است. 

   قیمت موبایل و تبلت و لپ‎تاپ
به گزارش روابط ‌عمومی انجمن وارد‌کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، بازار تلفن‌همراه‌ حالا که ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و موبایل حدود ۲۰ درصد نسبت به سه هفته گذشته افزایش داشته، به عبارت دیگر، بررسی روند سیر صعودی قیمت ارز بیانگر آن است که طی یک هفته اخیر، گوشی تلفن‌همراه روزانه دو درصد افزایش قیمت داشته است. البته باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمت این کالای مصرفی تاثیرگذار بوده‌اند. 

برای نمونه، به گفته فعالان بازار در روزهای گذشته گوشی آی‌فون-۱۱ پرو (۶۴ گیگ دو سیم‌کارت) که یک هفته قبل با قیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید امروز با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. برند سامسونگ نیز که جزو برندهای محبوب کاربران به حساب می‌آید نیز افزایش قیمتی تقریبا مشابه آی‌فون داشته است. سامسونگ مدل note۲۰ که تا یک هفته قبل با قیمت تقریبا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. تلفن‌همراه سامسونگ A۱۰S از گوشی‌های پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان‌ هم رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد. 

گوشی note۹  با حافظه ۱۲۸گیگابایت که قیمت مصرف‌کننده آن به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود (براساس نرخ غیررسمی دلار ۲۵ هزارتومانی) و پس‌ از اینکه ثبت‌سفارش‌ها آغاز شد و تخصیص ارز صورت گرفت حدود یک ‌میلیون تومان کاهش قیمت داشت اکنون‌که قیمت ارز بالا رفته است (براساس نرخ غیررسمی دلار ۲۷ هزارتومانی) قیمت این گوشی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است، به همین دلیل می‌گوییم بهای تلفن‌همراه آن‌قدر گران نشده است. 

البته با افزایش قیمت ارز، این تنها بازار موبایل نبود که افزایش ناگهانی گوشی را نشان می‎داد چراکه این افزایش قیمت در بازار تبلت و لپ‎تاپ نیز مشهود بود به‌طوری که برای نمونه قیمت لپ‌تاپ DELL Precision ۱۷ M۷۷۲۰ FHD به ۱۸۳ میلیون تومان رسید. یکی از گران‌ترین برندهای موجود مربوط به لپ‌تاپ‌های MSI است که قیمت برخی از مدل‌های گیمینگ آن به ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد و تنوع لپ‌تاپ‌های آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. همچنین مک‌بوک‌ پرو که قیمت آن از ۷۰ تا ۱۲۹ میلیون تومان در نوسان است. 

   از عدم‌تخصیص ارز تا کاهش سفارش
طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت‌ها داده نشده و این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آنها در تامین نیاز بازار شده است. 

عدم‌تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به‌دلیل بازگشایی مدارس روبه‌رو شدیم و این اتفاق باعث برهم‌خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.

 امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به این مطلب گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن‌همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال‌جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۵/ ۶ میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آی‌فون بوده که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. 

بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۵/ ۱ میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی‌های فیچرفون (دکمه‌ای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایل‌های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده‌فروشی و فروشگاه‌ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان موردنیاز که باعث ایجاد اطمینان‌خاطر در بازار شود، باید ۵/ ۳ میلیون دستگاه باشد. اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی که ترس از کمبود کالا در بازار ایجاد کرده، یادآور شد: بارها گفته‌ایم که اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده‌فروشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت‌سفارش شرکت‌ها نیز به‌دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است؛ به‌طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت‌سفارش نسبت به تیرماه روبه‌رو شده‌ایم. 

   احتمال کاهش قیمت و ارائه راهکار به دولت 
رضا قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، پیش‎بینی کرده با وجود رشد سریع قیمت تلفن‌همراه در روزهای اخیر، در صورت تغییر مسیر بازار ارز، قیمت‌های تلفن‌همراه دچار ریزش شود. 

در واقع، به‌محض نزولی شدن قیمت ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، بازار تلفن‌همراه روند کاهشی خود را دنبال خواهد کرد. در صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی روبه‌رو شده و در نتیجه با شوک کاهش قیمت مواجه خواهیم شد. طرح‌هایی نیز برای افزایش تولید تلفن‌همراه در داخل کشور در دست اجراست که با تحقق آنها، قیمت‌ها در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. اما به نظر نمی‌رسد که افزایش عرضه توسط شرکت‌های داخلی و اشباع بازار توسط آنها در کوتاه‌مدت، قابل دستیابی باشد. 

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از انجام چند اقدام مشخص برای دور کردن این فشار روانی از بازار خبر داده که این در جلسات اخیر انجمن با مسوولان ذی‌ربط وزارت صمت، بانک‌مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی درحال پیگیری است. از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه‌ تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. 
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین