به‌روز شده در: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۰
کد خبر: ۳۲۰۸۳۸
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۲
با وجود رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان، ۵ سال پس از وعده‌های مکرر، همچنان اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی با موانع روبه‌رو است.
به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از شیوه‌های متداول در دنیا برای تحریک عرضه، کاهش تقاضا و متعادل شدن قیمت مسکن محسوب می‌شود که در کشور ما نیز از سال‌ها قبل این موضوع در قوانین بودجه سالانه لحاظ شده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده 54 مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال 94 به بعد واحد‌های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.

بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و امکان دسترسی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بر اساس اطلاعات این سامانه از مالکان خانه‌های خالی طبق مقررات  مالیات اخذ شود.

اما راه‌اندازی سامانه مذکور عملاً در سال 94 با روند کند بروکراسی اداری معطل ماند و در سال 95 نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.

این روند تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال 96 به‌ پایان خواهد رساند ادامه داشت اما اوایل پاییز همان سال ناگهان مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و طراحی و ایجاد این سامانه از مجدد از ابتدا در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا به گفته سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، «متاسفانه به‌رغم تعیین محدوده زمانی 6 ماهه برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان از سوی مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در دوره آقای آخوندی نسبت به انجام این تکلیف قانونی اهمال کرد و با عدم راه‌اندازی این سامانه، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز طی این سال‌ها عملاً متوقف ماند.»

سرانجام با تغییر وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و سامانه ملی املاک و اسکان نهایتاً پس از 5 سال معطلی و وعده‌های مکرر در بهمن سال 98 در حاشیه همایش طرح ملی مسکن، توسط وزیر راه و شهرسازی رونمایی و تحویل سازمان امور مالیاتی شد.

پس از گذشت 60 ماه از مهلت 6 ماهه مجلس به دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، روز چهارشنبه 21 خرداد سال جاری، هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

پس از اعلام قطعی رونمایی سامانه املاک و اسکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره مصوبه دولت به منظور راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن، گفت:‌ «اخذ مالیات از خانه‌های خالی چند سالی مورد بحث بود و در این زمینه بر اساس قانون اعلام می‌شد که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی واحدهای مسکونی مردم را ندارند.»

وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان باید توسط دستگاه‌های مختلف تکمیل شود تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملیاتی و اجرایی شود، افزود: «هم اکنون سامانه املاک و اسکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات در این سامانه برگه‌های مالیات صادر خواهد شد.»

بر این اساس در حالی وزیر راه وعده اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تابستان امسال را داده بود که دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تاریخی که قانون تصویب کرده قابل وصول است و باید از تابستان برگه‌های مالیات برای مالکان صادر شود در جدیدترین اظهارنظر طی 11 تیر 99 از اجرایی شدن این برنامه از مهر امسال خبر داده است.

یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و البته کمبود عرضه واحدهای مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور است، پدیده‌ای که در سال‌های اخیر بسیار شایع شده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.

مطابق با داده‌های سرشماری سال 95،  تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2.58 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال 1390، 1.6 میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 5 ساله بالغ بر 60 درصد افزایش یافته است.

موضوع وقتی قابل تامل‌تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.

گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد، تعداد خانه‌های بدون سکنه یا به اصطلاح خالی استان اصفهان با یک جهش 100 هزار واحدی از 140 هزار و 942 به 242 هزار 90 واحد رسیده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین