به‌روز شده در: ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷
کد خبر: ۳۰۷۶۴۰
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۸
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اینکه سازمان برنامه وبودجه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۱۵ درصد برای سال ۹۹ را در نظر گرفته است، این موضوع باعث شده تا برخی شاغلان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان حقوق آن‌ها هم ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی که از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کنند و حقوق و مزایای آن‌ها نیز تابع این قانون است.

بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می‌شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

البته این میزان افزایش هنوز در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.

با این وجود نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ خبر داد و گفت: به صورت متوسط منابع افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ دیده شده است، اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: به طور مثال در راهکار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق ۳ میلیون تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند به این حداقل برسند.

رئیس سازمان برنامه و بوجه گفت: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کند و سه درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است، تخصیص داده می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه سناریو‌های متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد، اجرا می‌کنیم.

در مقابل نمایندگان مجلس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را برای سال آینده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد منطقی نمی‌دانند.

اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آن‌ها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نمی‌شود.

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال ۹۹ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا در شورای عالی کار در روز‌های پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.

شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آن‌ها تعیین می‌شود.

در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معمولا ساعت‌ها  طول می‌کشد و اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را ارائه می‌کنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می‌پردازند.

در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به توافق نهایی برسند.

موضوع دستمزد معمولا در یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد بلکه طبق سنوات گذشته، پس از برگزاری چندین جلسه و چانه زنی چندساعته اعضا، توافق نهایی حاصل می‌شود.

پیش از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد، نشست‌های کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه دستمزد برگزار می‌شود و عوامل موثر در افزایش هزینه‌ها از جمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت اعم از اقلام خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این جلسات کارشناسی، جهت بحث و تصمیم گیری به شورای عالی کار ارائه می‌شود و پس از ارائه این گزارش است که شورای عالی کار، جلسات خود برای تصمیم گیری درباره دستمزد آغاز می‌کند.

براساس تصمیمی که در جلسات کمیته دستمزد گرفته شده است امسال قرار است، تورم دی ماه مبنای تعیین سبد معیشت کارگران قرار گیرد.

فرامرز توفیقی عضو کمیته دستمزد در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در این رابطه گفت: مرکز آمار در بازه زمانی دهم تا دوازدهم هر ماه میزان تورم ماه گذشته را اعلام می‌کند، در همین راستا قرار شد میزان تورم دی ماه را معیاری برای تعیین سبد معیشت خانوار و دستمزد کارگران قرار دهیم.

وی افزود: مرکز آمار ایران میزان تورم دی ماه را ۳۸.۵ درصد تعیین کرده است که سبد معیشت خانواده بر مبنای آن تعیین می‌شود.

نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد گفت: ما برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده میزان تورم سبد معیشت را در نظر می‌گیریم و به تورم کلی کشور کار نداریم.

توفیقی تصریح کرد: ما در مولفه سبد معیشت خانواده کارگری و یک دهک درآمدی خانواده کارگری داریم که میزان دستمزد براساس تورم سبد معیشتی خانواده کارگری تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه سبد معیشت دارای ۱۳ مولفه است، گفت: سبد معیشت خانواده کارگری شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، آموزش و بهداشت می‌شود.

در شرایط فعلی اقتصاد، کارگران منتظر روزهای پایانی سال هستند تا ببینند اعضای شورای عالی کار چه رقمی را برای افزایش حقوق و دستمزد آنها در سال ۹۹ در نظر می گیرند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین