کد خبر: ۲۷۸۹۱۴
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶
درحالی که مسئولان دولتی خبر از مدیریت بازار مسکن می‌دهند و برای حذف سفته‌بازان در این زمینه سایت‌های تبلیغاتی بدون درج قیمت اقدام به انتشار آگهی‌ می‌کنند، اما بازهم می‌بینیم همچنان تب قیمتی در بازار مسکن روبه افزایش و به نوعی باعث تشنج در این بازار شده است و از سوی دیگر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اجاره بهاء هستیم.
به گزارش ملیت به نقل از الف، زمستان۹۷ بود که با سرعت گرفتن نوسان‌های ارزی بازارهای مختلف شاهد تغییرات قیمتی زیادی بودند و کارشناسان مسکن نیز خبر از احتمال افزایش قیمت‌ها در این بازار دادند تاجایی که با آغاز فصل بهار و گرمتر شدن هوا این وعده محقق شد و روند افزایشی قیمت مسکن سرعت گرفت و نه تنها عامل نگرانی مصرف‌کنندگان شد بلکه به نوعی مسئولان را نیز به تکاپو واداشت.

پس از نوسانات ارزی و تلاطم در بازارها، بخش مسکن هم بی‌نصیب نماند و در یک سال اخیر قیمت ها در بازار مسکن نیز به مانند سایر کالاها رشد چشمگیری را داشت در این دوره اغلب مسئولان دولتی تاکید کردند برای سناریوهای مختلف برنامه دارند و با استفاده از سیاست‌هایی اجازه ورود سفته‌بازان به این بازار را نخواهند داد و وعده دادند با تکمیل پروژه مسکن مهر تب تند قیمتی را مدیریت می‌کنند و به دنبال آن مسکن اجتماعی از راه می‌رسد که عامل کنترل قیمت‌ها خواهد شد.

براساس گزارش بانک مرکزی که مربوط به فروردین ماه سال جاری بود متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران در مقایسه با سال گذشته ۱۰۳.۹ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه امسال به ۱۱۲.۷میلیون ریال رسیده است که این قیمت در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این درحالی است که امروز با توجه به نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران و رونق گرفتن بازار مسکن مشاهده می‌کنیم همچنان بی‌ثباتی در این بازار وجود دارد؛ و نه تنها کنترلی در این بازار نیست، بلکه دولتی‌ تا روز گذشته اعلام کردند قصد مداخله مستقیم در این بازار ندارند و تصمیم‌ دارند با سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مدیریت بازار را به دست بگیرند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص کنترل بازار اجاره بها گفته بود: قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهیم که اگر موجر، اجاره بها را از سقف تعیین شده بالاتر تعیین کند، از او مالیات تصاعدی دریافت خواهد شد. اما اگر از این نرخ پایین‌تر باشد، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

البته بارها کارشناسان اعلام کرده‌اند که بازار اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن است و زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، مالکان برای تطابق درآمدهای حاصل از اجاره بها در مقابل افزایش ارزش ملک، اقدام به افزایش اجاره بها می‌کنند و اعمال مالیات بر اجاره بها نمی‌تواند به کاهش نرخ عمومی اجاره‌ها منجر شود.

* شفافیت در مقابل سوداگری

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: با توجه به نوسان‌های غیرمعقول در بازار مسکن و اعلام قیمت‌های غیرواقعی به این نتیجه رسیدیم که نرخ‌های واقعی از طریق سامانه اطلاعات بازار مسکن در اختیار مردم قرار گیرد تا به این ترتیب مانع از فعالیت سوداگران در این بازار باشیم. اصولا مداخله مستقیم در تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره‌بها اصولا منطقی نیست و نمی‌توانیم با استفاده از نرخ‌های دستوری مدیریت بازار را به عهده بگیریم، اما با توجه به اهمیت مسکن تصمیم براین است که بتوانیم با شفاف کردن بازار قدرت تصمیم‌گیری به همه بدهیم و مانع از سودجویی گروهی خاص بشویم.

وی با بیان اینکه سیاست دولت اصولا به ورود یا دخالت مستقیم نیست، افزود: در دو مقوله اجاره و خرید و فروش تصمیم براین است که بتوانیم با سیاست‌های شفاف‌سازی، تشویق یا تنبیه شرایط را بگونه‌ای مدیریت کنیم که این نابسامانی از بازار دور شود. استفاده از این نوع سیاست‌ها نه تنها دستاوردهای بهتری خواهد داشت، بلکه بدون ایجاد مقاومت یا شک در بازار امکان اعمال نظارت بیشتر و دقیق‌تر به مسئولان می‌دهد، هرچند ابزار مالیات بهترین و مناسب‌ترین شیوه برای کنترل بازار خرید و فروش یا اجاره است.

* دولت هیچ برنامه‌ای ندارد/ هیچ اتفاقی نیفتاد

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی بازار مسکن به خبرنگار الف گفت: طی یک سال گذشته تقریبا ۱۰۴ درصد افزایش قیمت در بازار مسکن تجربه شده و نرخ اجاره‌بها در کلان‌شهرها افسارگسیخته شده که این به معنای بی‌توجهی و بدون برنامه بودن دولت است.طبق بررسی‌هایی که در کمیسیون عمران از روند تغییرات بازار مسکن انجام شده به این نتیجه رسیدیم که هیچ برنامه عملی از سوی دولت ارائه نشده و بطور کلی اراده‌ای جدی درباره مدیریت بازار شکل نگرفته است.

به گفته وی هربار شاهد تغییرات معنادار در بازار مسکن هستیم و مسئولان دولتی با تکرار حرف‌های گذشته و به حاشیه راندن مشکل واقعی سعی دارند زمان برای خود به دست آورند؛ نکته جالب اینجاست که هنگام بررسی صلاحیت و رای اعتماد وزیر فعلی یکی از دلایلی که مجلس به ایشان رای اعتماد داد مدیریت و برطرف کردن مشکلات بازار مسکن بود، اما ظاهرا در این زمینه هیچ اتفاقی نیافته است.

*با وام ۸۰ میلیون تومانی قدرت خرید ۱۰ متر را دارد!

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بررسی قیمت‌های فعلی در بازار مسکن و میزان تسهیلات بانک مسکن دقیقا بیانگر این نکته است که هیچ برنامه‌ دقیق و منطقی برای بازار مسکن ارایه نشده و چون فرض کنیم وام ۸۰ میلیونی به همه متقاضیان تعلق بگیرد، این افراد کمتر از ده متر می‌توانند خرید انجام دهند.

رضایی‌کوچی ضمن اعلام برگزاری جلسه اضطراری در این زمینه در کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مسکن و نابسامانی‌های مربوط به آن موضوعی نیست که نمایندگان از کنارش به سادگی عبور کنند و برای همین در اولین فرصت در کمیسیون نشست ویژه‌ای خواهیم داشت تا ضمن بررسی شرایط و شنیدن توضیحات مسئولان مربوطه دراین زمینه تصمیم‌گیری ویژه‌ای داشته باشیم و در صورت لزوم حتی از وزیر مربوطه سئوال خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: دولت طی چند سال اخیر هیچ برنامه‌ اصولی یا کاربردی برای مدیریت بازار مسکن ارائه نکرده است و اگر این روند ادامه یابد با توجه به عقب‌ماندگی تولید مسکن متناسب با تقاضای بازار مسکن جبران آن کمی مشکل خواهد شد و هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود؛ درحالی که اکنون واقعا باید با استفاده از نظر کارشناسان در بخش مسکن تحرک مضاعفی ایجاد کنیم که تولید سرعت گیرد.

رضایی‌کوچی تاکید کرد: بارها از مسئولان مربوطه در بخش مسکن خواسته شده که موضوع خانه‌های خالی و همچنین مالیات را جدی پیگیری کنند تا مانع از شکل‌گیری سوداگری در این بازار بشویم، اما متاسفانه علی‌رغم اینکه قوانین مناسبی در این بخش وجود دارد اما عدم اجرای آنها باعث بروز مشکلاتی در این بازار شده است.

وی اضافه کرد: حتی اگر در این زمینه قوانینی ناقص یا اینکه نیازمند به روز رسانی هستند بارها به دولت و وزیر مربوطه اعلام شده که لایحه بدهند تا در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از کارشناسی قانون مورد نظر تصویب شود، اما همانطورکه قبلا اشاره شد هیچ اراده‌ای برای مدیریت این بازار از سوی دولت نبوده است.

* فعالیت‌های مقطعی فایده ندارد/ منطقی در این بازار حاکم نیست 

فرج الله رجبی، رئیس کمیته نظام مهندسی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با الف درباره نابسامانی بازار مسکن در زمینه معاملات و اجاره گفت: معضل مسکن نکته‌ای است که نیازمند بررسی کارشناسانه و دقیق دارد به این دلیل که نمی‌توان این مشکل را با سیاست‌های مقطعی برطرف کرد: متاسفانه تا امروز هرچه دولت درباره مسکن انجام داده مواردی مقطعی و زودگذر بوده و هیچ تاثیری در بهبود شرایط نداشته به جز اینکه تنش بیشتری در بازار ایجاد کند و گروهی از جامعه را با مشکلات عمده مواجه کند، دستاورد دیگری نداشته است.

وی معتقد است برای رفع مشکل مسکن باید سه بخش عمده تولید، عرضه و نظارت را مدنظر داشته باشیم، به این دلیل که اگر فقط به یک بخش توجه داشته باشیم در بخش دیگر آسیب خواهیم دید و دوباره همان دور باطل را طی خواهیم کرد.

رجبی تاکید کرد: اگرچه هزینه‌های تولید افزایش یافته و بدون تردید اثرگذاری در مسکن خواهد داشت، اما بررسی‌های انجام شده حکایت از این نکته دارد که متاسفانه منطقی در این بازار حاکم نیست و هرچه هست سوداگری، بی‌توجهی و فرصت‌طلبی از سوی گروهی خاص بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش نقدینگی گفت: اصلی‌ترین عامل نابسامانی در بازار مسکن را می‌توان در افزایش نگران کننده حجم نقدینگی در جامعه دانست؛ به این ترتیب که هربار می‌بینیم این سیل خروشان بازار خاصی را هدف گرفته و آشوبی در آن ایجاد می‌کند که باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی در جامعه می‌شود. وعده‌های دولت در بخش مسکن متاسفانه هیچ کدام محقق نشده و بی‌توجهی به تکمیل پروژه مسکن مهر یکباره تقاضای بسیار بزرگی را در بازار مسکن ایجاد کرد که به این سادگی امکان مدیریت و پاسخ دادن به آن را نیست.

چسبندگی قیمت مسکن به نرخ اجاره/ ۵ میلیون واحد مسکونی لازم است تا بازار به تعادلی نسبی برسد

بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با الف ضمن اشاره به اوضاع آشفته بازار مسکن گفت: با توجه به سیاست‌ها و همچنین واقعیت بازار از سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که افزایش قیمت در بازار خواهیم داشت، اما نکته جالب اینجاست که مسئولان هیچ برنامه‌ریزی و تدارکی برای آن ارائه نکردند.

وی افزود: البته موضوع مسکن و مدیریت بازار آن موردی نیست که بخواهیم کوتاه مدت برای آن برنامه‌ریزی کنیم، اما حداقل لازم بود برخی سیاست‌های نظارتی در بازار ایجاد شود که موضوع سفته‌بازی و سودجویی بخصوص در بخش اجاره به بازار تحمیل نشود و خانواده‌ها را درگیر نگرانی تامین مسکن نکند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به عقب‌ماندگی‌های گذشته در بازار مسکن هم اکنون نزدیک به ۵میلیون واحد مسکونی در ایران لازم داریم تا بازار به تعادلی نسبی برسد، اما نکته مهم‌تر این است که برای تامین این تعداد واحد مسکونی حداقل ۴ سال زمان لازم داریم که علاوه بر طولانی‌تر بودن از عمر دولت می‌بینیم تا رسیدن به این تولید باز کمبود طی همین دوره ایجاد خواهد شد. این کمبود عرضه در مقابل تقاضای روز افزون باعث می‌شود که قیمت‌ها همواره روند صعودی داشته باشند و از آنجایی که نرخ اجاره چسبندگی بالایی به نرخ اجاره بها دارد هرچه قیمت مسکن افزایش یابد به همان تناسب شاهد افزایش نرخ اجاره بها نیز خواهیم بود.

ستاریان گفت: افزایش قیمت و ناتوانی خرید یا تامین مسکن یک بعد مشکل است و مشکل بعدی رشد حاشیه نشینی و هجوم به شهرهای اطراف کلان‌شهرها خواهد شد که تبعات نگران کننده‌تری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و شاهد مثال آن هم تصاعدی شدن افزایش قیمت‌ مسکن و اجاره بها طی سه ماه گذشته در مناطقی چون کرج، اسلامشهر، شهریار، اندیشه، پردیس و ... اطراف تهران است.

* و اما آخر

به گزارش الف، سیاست‌های دولت در بخش مسکن تاکنون موفق نبوده و این بازار هم مانند سایر بازارها رها شده است البته مسکن، کالایی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر کالاها زمانبر است؛ لذا در صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی‌تواند به سرعت افزایش یابد. بنابراین تا زمانی که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که در سال‌های اخیر با رکود تولید مسکن و ۸ برابر شدن میزان وام وام خرید، تولید مسکن از رکود خارج نشده است و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و با افزایش قیمت‌ها در این بازار و نبود قدرت خرید شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها در بازار اجاره هستیم و کسی هم پاسخگو نیست.

با بررسی نظرات کارشناسان به این نتیجه می‌رسیم که پاسکاری و بی‌توجهی مسئولان دولت درباره بازار مسکن نه تنها طی امسال بلکه یکی دو سال آینده نیز نمی‌تواند اثرگذاری بالایی در این زمینه داشته باشد و احتمالا همین روند آشفتگی و نا بسامانی در بازار مسکن تجربه خواهد شد؛ درحالی که نباید فراموش کنیم هرگونه سیاست‌گذاری اشتباه و غیراصولی فقط به غیرشفاف‌تر شدن و سوداگری بیشتر در این بازار خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر: