بازار متشکل ارزی بخشی مهم و نه کافی از برنامه "تغییر در نحوه محاسبه نرخ مبادلاتی ارز نقدی تهران" است. برای توضیح این جمله ظاهرا کوتاه، پیش از هر چیز باید درباره نحوه محاسبه فعلی نرخ تهران توضیحاتی تقدیم شود.
به گزارش ملیت به نقل از الف، هر روز صبح نرخ تبدیل درهم امارات (ارز کاملا الصاق شده به دلار آمریکا) به ریال ایران در بازار دبی بدست می‌آید. در تهران بر اساس خروجی نرخ فوق نرخ فردایی دلار تهران محاسبه می‌شود و بعد نرخ نقد تهران از روی نرخ فردایی بدست می آید. این همان فرآیندی است که هر روز صبح تا قبل از ظهر تکرار می‌شود و شما وقتی قبل از تکمیل فرآیند به صرافی می‌روید صراف به شما می گوید:"نرخ امروز درنیامده".
چه چیزی به درهم امارات چنین قدرتی را داده است؟ چه چیزی باعث شده پایتخت ارزی ایران در محلی خارج از فضای جغرافیایی و حتی امنیتی آن قرار گیرد؟ مهمتر آن که با توجه به سیاست (درست یا غلط) لنگر کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران و نیز نقش مهم فروش ارز توسط بانک مرکزی در هدم پایه پولی ناشی از فروش ارز نفت به بانک مرکزی عملا این پایتخت ارزی نقش مسلط را در جهت دهی به سیاست‌های مالی و سیاست های پولی ایران هم ایفا می کرده است( و می کند).
این پاسخ دلایل بیرونی و داخلی متعددی دارد، اما یکی از مهمترین موارد مسئله تحریم استفاده از دلار علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. پیش از شرح اهمیت این تحریم چهل ساله و اثر آن بر فرآیندهای اقتصادی ایران، لازم است شرح دهم که چرا دلار (و نه ارزهای دیگر) نقش مهمی در تجارت خارجی داشته و دارند.
یک صادر کننده به دلیل صادرات بستانکار ارز خارجی می شود. درآمد او به ارز خارجی است، اما هزینه‌های او به ارز ملی است. در مقابل واردکننده هزینه های ارزی دارد اما درآمد او به ارز ملی است. ایده‌آل خیالی آن است که در دقیقا در زمان و مکان وقوع بستانکاری ناشی از صادرات، واردکننده ای هم نیاز ارزی داشته باشد؛ البته در عمل اولا نقاط وقوع بدهکاری و بستانکاری ارزی به لحاظ جغرافیایی یکی نیست و صادرکننده نیازمند انتقال ارز حاصل از صادرات به نقطه‌ای که تمرکزی از نیاز وارداتی در آن وجود دارد، است؛ ثانیا بدلیل یکی نبودن چرخه زمانی و فصل بندی نیاز صادرات و واردات، صادرکننده باید برای مدتی دارایی حاصل از صادرات خود را در قالب یک ارز قابل اعتماد که ریسک کاهش ناگهانی ارزش نداشته باشد، دسته بندی کند
کمتر ارزی همزمان از باب قوت شبکه انتقال و پرداخت و اطمینان نسبی به عدم تورم های ناگهانی حتی در بلند مدت همزمان معدلی شبیه دلار آمریکا را دارد. (یورو در جمع این دو متغیر با فاصله زیاد بعد از دلار ایستاده است) ارزهای محکم‌تر از دلار در ارزهای حاشیه‌ای پیدا می‌شود، ولی ابدا شبکه انتقال و پرداختی قوی‌تر از دلار را در اختیار ندارند.
بخش مهمی از این قوت شبکه پرداخت سهم بالای دلار از سبد دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی است که به منزله یک بافر برای گذاشتن تفاوت تسویه روزانه بانک‌های محلی در گره‌های شبکه ایفای نقش می‌کند، بدون آنکه نیاز چندانی به انجام تسویه در بازار بین بانکی آمریکا یا دسترسی به ناشر دلار وجود داشته باشد.
این حقیقت البته نباید باعث شود تصور کنیم ایجاد شبکه پرداخت دلاری با انقطاع کامل از ناشر دلار (فدرال رزرو) وجود دارد. ( تاکید می‌کنم حتی در مبادلات یورو و دلار) منطق بانکداری ذخیره جزئی باعث می شود بانک فارغ از آنکه با چه ارزی کار می‌کند، روی هر ارزی که بر اساس آن تعهد ایجاد می‌کند به ناشر ارز مربوطه مستقیما یا غیرمستقیم دسترسی داشته باشد. به بیان دیگر شما نمی‌توانید یک شبکه گسترده و کارایی ارزی بدون دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم، با هزینه یا بی‌هزینه به فدرال رزرو بنا کنید.
با پیروزی انقلاب اسلامی دسترسی مستقیم اقتصاد ایران به بازار بین بانکی دلار و نیز ناشر دلار قطع شد، اما نقش دلار همچنان در اقتصاد ایران باقی بود. تجارت خارجی ایران برای اتصال غیرمستقیم به ناشر دلار به دنبال جایی می‌گشت که همزمان هم به ناشر دلار وصل و زیر ساخت جمعیتی لازم را داشته باشد و به لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک باشد تا هم امکان صادرات مجدد در آن فراهم باشد و هم در فاصله زمانی معقول در مواقع نیاز بتوان ارز حواله را به صورت آزادانه و اسکناس به تهران آورد. دبی همه این ویژگی ها را داشت و نقطه اصلی اتصال ارز حواله به ارز نقد شد.
اساسا همین حقیقت باعث شد بازار فردایی بر اساس درهم امارات تنظیم شود، چرا که در تئوری هر قطعه اسکناسی که در بازار فردایی خرید یا فروش می‌شود (اگر معامله به تسویه فیزیکی برسد) ظرف ۲۴ ساعت از دبی قابل ورود است.
شکل گیری این زنجیره تولید قیمت، یک عامل مهم داخلی هم داشت و آن بانک ملی شعبه دبی. جایی که بانک مرکزی از طریق آن بر سر زنجیره می‌ایستاد (درهم تزریق می‌کرد) و بر پایداری شبکه پرداخت دلاری غیرمستقیم ایرانی- ایرانی می‌افزود. در واقع در اینجا بانک مرکزی به جای آنکه بتواند در داخل جغرافیایی ایران نقش آخرین پوشش دهنده مانده بدهی معاملات روزانه را انجام می‌داد و باعث می‌شد همزمان هم نیروی رو به پایین مهمی روی نرخ ارز اعمال شود و هم در تئوری نیاز به خط اعتباری ارزی از بیرون سیستم فراهم نباشد.
در واقع در نبود رابطه اعتباری بین بانک مرکزی (یا هر بانک ایرانی) با فدرال رزرو پول نفت نقش یک وام ارزی بدون بازگشت غلطان را ایفا می‌کرد و زیر ساخت دبی، این ساختار تسویه داخلی ناقص الخلقه را به ۱۲ رده شبکه پرداخت رسمی دلار در جهان وصل می‌کرد. نشانه قوت این تحلیل آن است که در دوره‌ای با فعال شدن مکانیزم یوترن دلار (دسترسی به دلار از طریق شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی) و استقرار بانک‌های خارجی بخصوص HSBC در کیش، عملا دبی به سرعت نقش خود را در انتقالات ارزی ایران از دست داد.
یکی از دلایل طبیعی، عادی و حتی مطلوب انگاشتن این انتقال پایتخت به دبی آن بود که بانک مرکزی فرض می‌گرفت از طریق شعبه ملی دبی می‌تواند براحتی با اثر گذاری بر سر زنجیره، کل زنجیره را تحت کنترل داشته باشد. همچنین با توجه به تعدد و عمق بازار تسویه روزانه در شرایط عادی بانک مرکزی با تامین عدد بسیار کوچکتری نسبت به هر جای دیگری از زنجیره می توانست زنجیره را تحت کنترل داشته باشد.
به همین دلیل هرگز بانک واقعا نیازی نمی‌دید که خود را درگیر بازار فردایی تهران کند. کافی بود بازی را در دبی می‌برد. بانک مرکزی اگر چه همیشه گزینه دخالت در بازار نقدی تهران را هم روی میز داشت، در عمل می‌دانست که مداخله در تهران چندان مفید به فایده نیست و نیازی به منابعی به مراتب بیش از آنچه در دبی نیاز است دارد. هم به لحاظ منطق قیمت گذاری و هم به لحاط اندازه نسبی بازار حواله و نقد و هم بلحاط تفاوت عمق دو بازار.
بانک مرکزی به خوبی می‌دانست که مداخله در بازار تهران فقط در شرایط انحراف نسبی نرخ تهران از دبی (به دلایل موسمی) یا وقتی که به دلیلی امکان مداخله در دبی وجود ندارد، قابل تجویز است.
نکته مهم آن بود که وقتی بانک به دلیلی ناتوان از مداخله در دبی بود، زنجیره پیش گفته ساخت قیمت چنان ریسکی را به بازار تهران منتقل می‌کرد که عملا بانک در تهران به تنها فروشنده بدل می‌شد و این امر علاوه بر همه موارد قبلی نیاز به تزریق را بسیار بیشتر از نمونه مشابه تزریق در دبی می‌کرد. (بهمن ۹۶)
اگر چه همواره گزینه ورود بانک مرکزی به بازار فردایی هم می‌توانست برای کنترل نرخ مطرح باشد (بخصوص از این بابت که این بازار تنها جایی بود که بانک مرکزی صرفا با ریال می‌توانست در آن مداخله کند) اما با توجه به آنکه کنترل نرخ ارز تنها یکی از نیازهای بانک مرکزی بود و خود بانک علاقه زیادی به هدم پایه پولی ریالی با فروش ارز (با هدف کنترل تورم) داشت، گزینه مداخله غیرارزی در بازار ارز هرگز روی میز نمی‌آمد. از طرف دیگر حضور منظم و پایدار بانک در بازار فردایی نیاز به نمونه‌ای به مراتب استانداردتر از سبزه میدان دارد. ( هم به لحاظ حسابداری و هم به لحاظ قضایی).
وجود یک بازار آتی استاندارد هم بدون وجود یک بازار فیزیکی استاندارد تقریبا بی‌معناست. امری که تا زمان امکان مداخله پایدار از ملی دبی عملا چندان جدی انگاشته نمی‌شد.
تحریم‌های مالی آمریکا در هر سه دوره تحریمی پیشا برجام، برجام و پسا برجام اساسا روی همین زنجیره تولید نرخ سوار است. بسته به شرایط و زمان از یک طرف با محدود سازی تجاری-مالی ایران با سایر کشورها، سعی می‌شود فعالیت‌های حواله‌ای ایران تا حد ممکن در دبی متمرکز شود (تقاضای مستقیم درهم حفظ شود)؛ از طرف دیگر با فشار بر درآمد نفتی و فشار مضاعف بر جلوگیری از تبدیل آن به درهم سعی می‌شود عرضه کنترلی تا حد ممکن کاهش یابد و ملی دبی بعد از استفاده از ذخایر و بدهکاری در بازار بین بانکی امارات از کار بیفتد (اتفاقی که به طور دقیق در دور قبلی تحریم‌ها رخ داد) یا از خوف بدهکاری در بازار بین بانکی شدت عرضه خود را کاهش دهد (اتفاقی که در دور فعلی تحریم رخ داده است).
دو پاسخ طبیعی ساختار تجاری به این وضعیت در دوره‌های تحریمی تلاش همزمان برای انتقال عملیات تجاری به کشورهای دیگر و نیز تلاش برای ادامه فعالیت در دبی از طرق دیگر است که در هر دو دوره قبلی و فعلی تحریم‌ها ترکیبی از این دو استفاده شده است.
مشکل راه حل اول (انتقال عملیات تجاری-مالی) اینرسی طبیعی انتقال از یک نقشه تجاری ۴۰ ساله به هر نقطه دیگر است. اینرسی‌ای که نبود ساختار جایگزین صادرات مجدد شدت آن را تقویت می‌کند. این به این معنا نیست که چنین مسیری شروع نشده یا توفیق نداشته، بلکه به این معناست که واقعیات میدانی از شدت اثر آن شدیدا می‌کاهد.
ایراد راه حل دوم آن است که شدیدا به میزان فشار وارد شده در دبی حساس است. وقتی میزان فشار وارده در دبی از حدود مشخصی فراتر نمی‌رود، ایده ادامه فعالیت در دبی از طرق جایگزین با توفیق فوری مواجه می‌شود (زمستان۹۱)، ولی وقتی این فشارها بصورت روزافزون و فزآینده با ابعاد امنیتی مختلف رخ می‌نماید، این روش دچار مشکلات جدی است. ( بهار ۹۷ و مقاطع دیگر با این توضیح که وقایع بهار ۹۸ (کانال تبدیل درهم امارات به اسکناس دلار) مقابله ای موثر با این فشار تلقی می شود.)
اشاره شد که بازار متشکل ارزی بخشی از فرآیند بازآرایی نظام تولید نرخ است. چه چیزی به بانک مرکزی این دلیری (یا احتیاج را) تزریق کرده است که با وجود همه گزاره‌های پیش گفته اقدام به هجوم به این ساختار تولید نرخ کند؟
اولا بدلایل متعدد از جمله امکان تبدیل ارز نیمایی به اسکناس و نیز بالاتر بودن نرخ نقد در ارز حواله در طی مدت زمان قابل توجهی از سال ۹۷ انباره‌های بزرگ و مهمی از اسکناس داخل ایران ایجاد شده که هرگز پیش از این و با این کیفیت و توزیع وجود نداشته است. به بیان دیگر یک موجودی بافر بسیار بزرگ داخل خاک ایران ایجاد شده است.
ثانیا بدلیل تشدید فشار در دبی به ناچار راه‌حل انتقال بخش‌هایی از نقشه تجاری به نقاط مستقل یا در حاشیه دبی جدی شده است. معنای جغرافیایی این گزاره آن است که مبادی ورود اسکناس دلار عمیقا متنوع گشته است و به دلایلی تنوع این مبادی می‌تواند روزافزون هم باشد.
این هر دو گزاره جمله "ارز تعهد شده بازار فردایی ظرف ۲۴ساعت قابل تهیه از دبی است" به " ارز تعهد شده بازار فردایی ظرف ۲۴ ساعت قابل عرضه است (از استاک یا فلو)" بدل کرده است. این به این معنا نیست که پیش از این دخیره بافر خصوصی وجود نداشته است یا به آن معنا نیست که قبل از این اسکناس از نقاط غیر از دبی وارد نمی‌شده، بلکه مسئله درباره سهم و کیفیت اثر است.
نکته بعدی آن که بدلیل فشار بالا در دبی و تغییر شکل تجارت عملا سهم دبی از نگهداشت حواله ارز نیز کاهنده بوده است (بخصوص بعد از مقطع بسیار خطرناک خرداد ۹۷ که به عنوان یک اثر جانبی برنامه هولناک ارز ۴۲۰۰تومانی ناگهان میزان انباره درهمی ارز ناشی از صادرات افزایش یافته بود) و همین امر هم لولا بودن دبی بین بازار نقد و حواله را تا حد قابل توجهی تضعیف کرده است.
همه این حقایق زنجیره صلب (ولی همچنان مورد ارجاع) تعیین نرخ درهم-فردایی سبزه- دلار تهران را دچار تنوع در مبادی و مصارف نموده و اینجا نقطه‌ای است که شانس انتقال تعیین نرخ از محل عرضه به محل مصرف اساسا بیش از هر زمانی در ۴۰سال گذشته است.
بازآرایی زنجیره نرخ طبعا باید شامل هر سه عضو زنجیره باشد(امروزی، فردایی و حواله) و اکتفا به یکی از اجزای زنجیره خطایی راهبردی است. از طرف دیگر بنا نهادن بخش آتی زنجیره بدون ایجاد یک بازار فیزیکی واقعی نشدنی است و این نکته آغاز بانک مرکزی از بازار نقد را درک پذیرتر می‌کند. هر چند که از ضرورت تلاش موازی در بازار حواله نمی‌کاهد. این همه به ما می‌گوید که بازار متشکل ارزی جزئی حیاتی ونه کافی از بازآرایی زنجیره تعیین نرخ تهران است.
آیا تشکیل بازار متشکل اثر فوری بر نرخ نقدی تهران دارد؟ بله و خیر
خیر از این نظر که بازار متشکل اساسا برای تعیین نرخ ساخته نشده است، بلکه برای تغییر روی تعیین نرخ ساخته شده است.
بله از این نظر که اولا حرکت به سمت بازار کاراتر، (با تعریف بازار قوی یا نیمه قوی در مالی) باعث کاهش نوسانات دوره‌ای و تصحیح فوری نرخ با هر خبر می‌شود و این امر به نوبه خود از تقاضای سفته بازی (فاصله قیمت خرید و فروش) در این بازار می‌کاهد (و با فرض وجود اتصال بین این بازار و بازار آزاد) این فرض درباره بازار آزاد هم صحیح است؛ از طرف دیگر مقید بودن معاملات به حجم‌های بزرگ و معاملات واقعی باعث کاهش واریانس نرخ و مانع از افزایش‌های ناگهانی می‌شود.
باید توجه داشت که رسیدن به یک بازار کارا نیازمند زمان است. ثانیا مرجعیت این نرخ برای بازار آزاد نیازمند زمان است. عمیقا نگرانم فردای روز آغاز بازار متشکل ارزی با فریادهای بسیاری درباره بی تاثیر بودن آن یا ایجاد یک نرخ جدید همراه باشد و اثر منفی جدی بر پذیرش آرام، ولی رو به جلوی آن در ارجاع دهی نرخ بازار آزاد داشته باشد.
آیا باید از تحمل نشدن نرخ بازار و استفاده از روش‌های غیر بازاری توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ در بازار متشکل نگران باشیم؟ واقعا خیر؛ در طی سال گذشته یعنی از مهر ۹۷ تا کنون بانک بارها نشان داده که در بخشی از کار که به بازار نقد مرتبط است کاملا در حاشیه نرخ بازار حرکت می‌کند و از تزریق‌های مصنوعی زیر نرخ بازار یا عدد دستوری استفاده نمی‌کند، چنانکه بارها در ماه‌های گدشته نشان داده به افزایش اربی‌تراژ بین صرافی بانکی و بازار آزاد عمیقا حساس است.
این متن درباره چیستی بازار متشکل تنظیم شده بود و به ریسک‌های پیش رو این بازار کمتر پرداخته شد. ریسک‌هایی هست که باید به طور جدی درباره آن اندیشید و به اندازه خود تاسیس بازار مهم‌اند. از جمله آنکه نکند بازار متشکل مختص به گروه مشخصی از صرافان شود.
سوال بسیار مهم دیگر آن که آیا نباید موازی آغاز بازار متشکل و قبل از اضافه شدن ابزار فردایی و یا حواله به آن حدی از حضور در بازار سبزه میدان برای آموخته کردن نرخ فردایی با بازار متشکل انجام شود؟ اگر چنین است معانی قضایی و شرعی چنین امری چه خواهد بود؟ دیگر آنکه اتصال بازار متشکل به بازار آزاد چگونه باید انجام شود؟ آیا باید مصارف ارز اسکناس به همین ۲۳ مورد فعلی منوط شود؟ نحوه اتصال کانتر حواله به این بازار از کدام زاویه و روی چه ارزی باید باشد؟ پاسخ به این سوالات اساسا راحت نیست و وجوه مختلفی دارد که خود نوشتار جداگانه ای را طلب می‌کند. این سوالات اگر چه مهم هستند، اما پاسخ به آن پویا و غیر ایستاست؛ ثانیا بخش‌های مهمی از آنها از جنس قراردادهای اجتماعی‌ای هستند که در طی زمان ایجاد می شوند؛ زمانی که به طور طبیعی با برای کارا شدن بازار همراهی لازم است و برای پاسخ به هیچ یک از ان‌ها دیر نشده است.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
