کد خبر: ۲۵۹۳۵۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
شوک ارزی و ماجراهای بعد از آن تا مهرماه، مجالی برای تمرکز بر جهت گیری امسال اقتصاد ایران یعنی «حمایت از کالای ایرانی» باقی نگذاشت. هر چند اگر واقعاً به آن و شعار سال های اخیر توجه می شد، مواجهه ما با تحریم ها به شکل دیگری بود. این شد که الان ما مانده ایم و تحریم ها و لزوم توجه بیشتر به توانمندی های تولید داخلی.

با این تفاوت که این دفعه شاید حمایت از کالای ایرانی، نه اختیاری، بلکه تا حدی ناشی از اضطرار هم باشد. اضطراری که اگر با نگاه کارشناسی و همت مضاعف همراه شود می تواند پایه ای مهم برای ارتقای تولید ملی باشد.

اما واقعاً کالای ایرانی به چه حمایتی احتیاج دارد؟ به مسکّن های تعرفه ای؟ به وام های تولید و سرمایه در گردش؟ به کارت های اعتباری اجباری؟ به واردات دستگاه ها و ماشین آلات از خارج؟ شاید همه این ها در جای خود و برای حیات بنگاه ها و حفظ اشتغال ضروری باشد. اما به نظر می رسد گلوگاه ادامه حیات تولید ایرانی، جای دیگری است.

ممکن است شمار زیادی از برندهای خارجی در داخل تولید شوند. اما کدام یک از ما، احساس واقعی تولید ملی از آن ها داریم؟ اگر تولید ملی هستند، چرا الان و در شرایط تحریم، به محض پیدایش زمینه تهاتر پول نفت صادراتی به برخی کشورها، به سرعت به دنبال این هستیم که ما به ازای پول نفت را صرف واردات آن کالاها کنیم؟

یا ممکن است برخی از محصولات را داخلی بدانیم اما در چه شرایطی؟ در شرایطی که دیوارهای تعرفه، آن قدر بلند است که تولیدکننده داخلی هیچ احساس رقابتی با دیگر تولیدکننده های مشابه در کشورهای دیگر ندارد؟ قطعاً حمایت از کالای ایرانی این معنا را هم نمی دهد.

«کالای ایرانی» یا «کار ایرانی» همان طور که از نام آن پیداست، به هویت ایرانی نیاز دارد؛ این که اصالت ایرانی داشته باشد و همین طور در بازارها با اسم و رسم ایرانی شناخته شود.

بگذارید مثالی بزنیم. این روزها که موضوع احیای کارت سوخت مطرح شده، اگر چه دولت برای تولید یا واردات این کارت ها در فشار مضاعف قرار گرفت، اما ابتکار وزارت ارتباطات برای تعریف کیف پول کارت سوخت روی کارت های بانکی منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه و وقت مردم و دولت شد.

این اقدام شیرینی حس هویت کار ایرانی را به همراه داشت. بنابراین با تکیه بر تجربه مثبت «خواستن و توانستن» در دو ماجرای اخیر، به نظر می رسد که می توان اقداماتی بزرگ تر انجام داد.  

اول: سرو سامان دادن به وضعیت کالاهای قاچاق. به رغم پیشرفت های قابل توجه برای مکانیزه کردن گمرک ها، محدود کردن واردات از مناطق آزاد و استفاده از سامانه های اطلاعاتی، کماکان برآورد قاچاق کالا در کشور حول و حوش رقم 12 میلیارد دلار اعلام می شود.

این در حالی است که با به کارگیری حلقه های مستقیم تر جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار، مانند کد رهگیری کالا یا پیاده سازی واقعی مالیات بر ارزش افزوده و صندوق های مکانیزه فروش، تقریباً می توان تا حد زیادی از کنترل و شناسایی کالاهای قاچاق در بازار اطمینان حاصل کرد.

در این زمینه، لایحه صندوق مکانیزه فروش که از اسفند سال 95 به مجلس ارائه شده، کماکان در انتظار طرح و تصویب مجلس است.همچنین ناگفته نماند که دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور نیز در روزهای اخیر توسط وزیر صنعت ابلاغ شده است که باید منتظر ماند و نتایج این ابلاغ را دید.

دوم: واقعی سازی نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان. امسال پس از مدت ها، بازار ارز مجال یافت تا از قید و بند کاهش مصنوعی نرخ رها شود. این روزها با برخی از تولیدکنندگان وطنی که گفت وگو می کنیم، از وضعیت افزایش نرخ ارز که سبب کاهش واردات در صنف خود، بازشدن فضا برای تولیدات با کیفیت وطنی و نیز رشد صادرات شده، خرسند هستند.

اما صد حیف که این شرایط در کنار فشار نرخ ارز بر کالاهای اساسی و معیشت مردم به وجود آمده است. در هر حال، رویکرد بانک مرکزی برای پایان دادن به معضل ارز چند نرخی که می تواند قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی را احیا کند، ضروری است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در همین چند ماه اخیر که شاهد رشد بی سابقه بورس کشور بوده ایم، این رشد عمدتاً مبتنی بر رشد شاخص شرکت های صادراتی در اثر افزایش نرخ ارز بود. بنابراین هیچ بعید نیست با واقعی شدن نرخ ارز، توجه بنگاه ها برای تامین مالی به بورس بیش از پیش جلب شود و بانک ها به ماموریت اصلی خود در تامین مالی صنایع کوچک، بازگردند.

سوم: تعریف و اجرای موثر قانون حداکثر استفاده از تولید داخل توسط دولت. متاسفانه تاکنون آن طور که باید، از بازار بزرگ 80 میلیونی داخل کشور، برای حمایت از تولید داخل استفاده نشده است. با این حال، از دولت که طبق برخی محاسبات در 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور (بیش از 300 هزار میلیارد تومان) نقش مستقیم دارد، می توان انتظار داشت که لااقل تقاضا برای کالاهای با کیفیت ایرانی را ایجاد کند.

در این زمینه، قانون بیست و اندی ساله حمایت از تولید و کار داخلی به دلایلی که عمدتاً نقص در تعریف یا اجرا بوده، نتوانسته است به ارتباط ارگانیک و شفافی بین تولیدکنندگان محصولات و ارائه کنندگان خدمات ایران با دولت منتهی شود. هر چند دیروز کلیات طرح اصلاح قانون مربوط، به تصویب مجلس رسید.

اما با توجه به کارنامه غیر قابل قبول قانونی قدیمی، باید منتظر بود و دید که در نهایت چگونه مجلس ریل ارتباط بین دولت و تامین کنندگان داخلی را ایجاد خواهد کرد و دولت چگونه روی این ریل قدم خواهد گذاشت.

چهارم: مقدم داشتن ارتقای فناوری بومی بر تولید کالای بومی. اگر چه تلقی ما از کالای ایرانی، کالایی است که در داخل کشور تولید شده باشد، اما باید توجه داشت که عقبه تولید این کالاها اگر مبتنی بر دانش تئوری و عملی بومی نباشد، تنها پوسته ای از تولید ملی خواهد بود.

در این باره، وزیر وقت صنعت، چند ماه قبل (در زمانی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت بود) خبر داد که برنامه ریزی شده 11 میلیارد دلار معادل حدود 20 درصد واردات (طبق آمارهای سال 96) داخلی سازی شود. با این حال، هنوز خبر جدیدتری مبنی بر چگونگی اجرای این برنامه منتشر نشده است.

به خصوص این که به نظر می رسد برای ایجاد جهش سریع تر در داخلی سازی برخی محصولات، نباید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توسعه بازارهای جدیدتر مانند فن بازارها و نیز تقویت ساختار بازار استارت آپ ها (به ویژه در حوزه محصولات سخت افزاری) غفلت کرد.
















خراسان
نام:
ایمیل:
* نظر: