در گوشه و کنار مازندران شاهد بایر ماندن سطح قابل‌توجهی از مزارع، گندمزارها و شالیزارها و یا باغات هستیم که سودای فروش، آن‌ها را به این حال‌وروز انداخته است، مزارعی که دیروز قوت لایموت سبز می‌کردند، امروز در آن ویلا سبز می‌شود.

شهرستان‌های غرب مازندران به دلیل موقعیت طبیعی و بالا بودن قیمت زمین بیشتر از دیگر نواحی مازندران با رشد قارچ گونه ویلاها و ساخت‌وساز در مزارع مواجه بوده است و نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بیشترین میزان تمایل به‌منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب است.

 

همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات واردشده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره‌بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد.

در این راستا اجرای سیاست‌هایی نظیر کاهش هزینه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره و بلندمدت به کشاورزان کم‌درآمد و نیز برنامه‌ریزی‌هایی در جهت یکپارچه‌سازی اراضی توصیه می‌شود.

دامنه گسترده تغییر کاربری اراضی

هرساله مساحت قابل‌ملاحظه‌ای از اراضی زراعی و باغی استان در معرض تهدید تغییر کاربری‌های غیرمجاز نظیر احداث ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ویلاهای تفریحی قرار دارند که پیشگیری و برخورد با این امور چندان موردتوجه قرار نگرفته است. سوال مهم اینکه تغییر کاربری و ساخت‌وساز بی‌رویه و قارچ گونه یک‌شبه انجام نمی‌شود پس چرا دستگاه‌های متولی در بدو امر با این اقدام مقابله نمی‌کنند و متولی اصلی پیشگیری از این اقدام کیست؟

سوال مهم اینکه تغییر کاربری و ساخت‌وساز بی‌رویه و قارچ گونه یک‌شبه انجام نمی‌شود پس چرا دستگاه‌های متولی در بدو امر با این اقدام مقابله نمی‌کنند و متولی اصلی پیشگیری از این اقدام کیست؟
برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ بهرام درخشان مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران رفتیم که وی در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهارات قابل‌تاملی از روند تدریجی و ترفندهای افراد برای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی سخن گفت.

وی می‌گوید: تغییر کاربری دامنه گسترده‌ای دارد و از خاک‌ریزی تا ساخت‌وسازهای قارچ گونه و غیرمجاز را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: روند تغییر کاربری در مناطق مختلف استان متفاوت است، در نواحی شرقی بیشتر به برداشت خاک یا فنس کشی و دیوارکشی محدودشده و در نواحی غربی شامل ساخت ویلاها، تفکیک‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های رفاهی و تفریحی غیرمجاز می‌شود.

درخشان با اظهار اینکه روند تغییر کاربری غیرمجاز معمولاً گام‌به‌گام و تدریجی است افزود: در واقع تغییر کاربری ناشی از برخی خلاهای قانونی است به‌عنوان نمونه فردی از استان‌های دیگر نظیر یزد با این عنوان که عاشق کشاورزی و زراعت هستم اقدام به خرید زمین کشاورزی می‌کند و ازآنجاکه خریدوفروش مزارع یا اراضی کشاورزی و زراعی ممنوع نیست نمی‌توان جلوی آن را گرفت، بنابراین اولین گام برای تغییر کاربری برداشته می‌شود.

نقش بنگاه‌های مجاز و غیرمجاز در معامله اراضی کشاورزی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نقش بنگاه‌های مجاز و غیرمجاز را در معرفی زمین و معامله اراضی کشاورزی و درنهایت در گام اول تغییر کاربری موثر دانست و ادامه داد: ازآنجاکه عموم اراضی کشاورزی بدون سند هستند همان فرد غیربومی مدعی عاشق کشاورزی در گام بعدی به بهانه حفظ زمین اقدام به فنس کشی و دیوارکشی زمین خریداری‌شده می‌کند و گام دیگر برای تغییر کاربری برداشته می‌شود.

وی اظهار داشت: همان زمین کشاورزی خریداری‌شده سال بعد از خرید بایر می‌ماند و ازآنجایی‌که اگر زمین پنج سال مداوم بایر ماند مشمول اراضی بایر و تصرف از سوی دولت می‌شود، خریدار و مالک جدید سعی می‌کند شروع به چاله کنی یا کاشت نهال کند و سپس جاده کشی می‌کند و در نهایت تفکیک، بنابراین به‌تدریج گام‌های تغییر کاربری را طی می‌کند.

درخشان با تاکید بر اینکه طبق قانون، تغییر غیرمجاز کاربری جرم تلقی می‌شود و ما مکلف به برخورد هستیم عنوان می‌کند: هرکسی پشت پرده این قضیه وجود دارد خائن به‌تمام‌معنا است چراکه باعث از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بهترین اراضی استان در حریم شهرها واقع شده است، روند تبدیل روستاها به شهر و ایجاد شهرهایی مانند هولار، ارطه و یا شهرستان‌های جدید نظیر سیمرغ را سبب از دست دادن سطحی وسیعی از اراضی کشاورزی با بهانه شهر شدن دانست.

وی گفت: همچنین شاهد آن هستیم که بیش از سرانه موردنیاز در داخل طرح‌های هادی اراضی قرار داده می‌شود و این مسئله نیز زمینه‌ساز تبدیل مزارع و اراضی به مسکن و ویلا است.

 

جرائم موجود بازدارنده نیست

درخشان با عنوان اینکه بیشترین دوره ساخت‌وساز تغییر غیرمجاز کاربری به سال‌های ۷۴ تا ۸۵ برمی‌گردد، جرائم و برخوردهای موجود را غیر بازدارنده برشمرد و گفت: قانون‌گذار قبلاً فقط اقدام به جریمه می‌کرد و این جریمه‌ها متناسب با تخلف صورت گرفته نبود و بازدارنده نبوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر ساخت‌وسازها توسط غیربومی‌ها و به‌ویژه تهرانی‌ها انجام شده است ادامه داد: از سال ۸۵ قانون‌گذار متوجه شد که جریمه‌ها بازدارنده ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیست ازاین‌رو قلع‌وقمع ساخت‌وسازها با شدت بیشتر در دستور کار قرار گرفت و این مسئله تا حدی جلوی رشد شتابان تغییر کاربری را گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خلا قانونی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: ازآنجایی‌که ما ضابط قوه قضاییه نیستیم و در حد اخطار عمل می‌کنیم، از زمان اخطار تا صدور حکم قلع‌وقمع زمان‌بر است و این مسئله از چالش‌ها به شمار می‌رود.

درخشان با اظهار اینکه بهترین زمین‌ها و دشت‌های سبز را بر اثر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری ازدست‌داده‌ایم افزود: از سال ۹۲ به بعد گشت‌هایی برای شناسایی تخلفات غیرمجاز راه‌اندازی کردیم و این مسئله نیز در روند پیشگیری تاثیرگذار بوده است.

ضعف در اجرای قوانین

به تاکید صاحب‌نظران، چرخه مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی به دلیل ضعف در اجرای قوانین، نبود متولی مشخص و کمبود امکانات عقیم و ناکارآمد مانده است و مراکز اولیه برخورد با تغییر کاربری کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌هاست که متاسفانه در سال‌های گذشته توجه چندانی به آن نشده است.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه عموماً زمین‌های دیوارکشی شده، برای کشاورزی استفاده می‌شود، دلیل عمده دیوارکشی را محافظت از کشت دانست و افزود: منطقه دامی و جنگلی بوده و روستائیان برای حفاظت از کشت خود در برابر حیوانات اهلی و وحشی اقدام به دیوارکشی می‌کنند.

علی ناصری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به وجود تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان سوادکوه، خاطرنشان کرد: اما بیشتر تغییر کاربری‌ها مربوط به پلاک‌بندی و دیوارکشی است.

وی با بیان اینکه فنس‌کشی و دیوارکشی اراضی غیربافت، غدغن است، ادامه داد: این امور نیازمند اخذ مجوز و سیر مراحل قانونی است اما این مراحل به دلایل گوناگون ازجمله ناآگاهی افراد انجام نمی‌شود و افراد خود اقدام به دیوارکشی می‌کنند.

ناصری با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر این افراد بومی و مازندرانی هستند، گفت: به دلیل مشکلاتی همچون کم‌آبی، درصد حضور افراد غیربومی بسیار کم شده و منظور از افراد غیربومی افراد غیر استان مازندران است.

کمبود امکانات گشت‌های بازرسی

وی یکی از مسائل عمده در این مسیر را دهیاران و شوراهایی دانست که باوجود وقوف بر زمین غیربافت و بافت، این امر را به خریداران به‌ویژه خریداران غیر سوادکوهی گوشزد نمی‌کنند و ازنظر قانونی نیز تبعاتی برای آن‌ها وجود ندارد.

طی دو سه سال اخیر، روند ساخت‌وساز غیرمجاز کاهش یافته این امر را ناشی از برخورد قاطع و آگاهی مردم نسبت به قانون است

ناصری با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر، روند ساخت‌وساز غیرمجاز کاهش‌یافته این امر را ناشی از برخورد قاطع و آگاهی مردم نسبت به قانون دانست و افزود: عموماً افراد غیرسوادکوهی که زمین‌های غیربافت را به‌عنوان بافت می‌خرند به بن‌بست می‌خورند و در این رابطه دهیاران و شورا می‌توانند این افراد را به ما ارجاع داده تا ما آن‌ها را از وضعیت زمین آگاه کنیم اما دهیاران چنین کاری را نیز انجام نمی‌دهند و شاید اگر به‌جای دهیار از ما استعلام گرفته می‌شد تغییر کاربری کمتری را شاهد بودیم.

کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با اشاره به وسعت، پراکندگی و کوهستانی بودن منطقه و تعدد روستاها، گشت بازرسی در مناطق را به‌واسطه کمبود امکانات سخت عنوان کرد و افزود: به دلایل ذکرشده و باوجود یک راننده، دور نوبت گشت در هر روستا شاید به یک تا دو ماه برسد و گاه ساخت‌وساز غیرمجاز در کمتر از این زمان در یک روستا رخ می‌دهد.

وی میزان زمین‌های تغییر کاربری کشاورزی در شهرستان را حدود ۳ تا ۴ درصد کل زمین‌های کشاورزی شهرستان برشمرد و گفت: در صورت اطلاع از دیوارکشی، به‌ویژه اگر مشکوک شویم فرد قصد دیگری غیر از کشاورزی دارد، جلوی آن را خواهیم گرفت.

ناصری گفت: در همین روزهای اخیر، حدود ۱۱ مورد دیوارکشی را در دو روستا تخریب کرده‌ایم.

وی در رابطه با زمین تغییر کاربری داده‌شده «اِجِت» گفت: بخش غیرمجاز «اجت» که کد آبادی نیز گرفته بود، کد آن توسط بخشداری باطل اعلام‌شده و در بخشی که در حوزه ما قرار دارد، تاکنون ۷ ساختمان و یازده دیوارکشی از سال گذشته تخریب‌شده و بقیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز در دادگاه در حال پیگیری است.

کارشناسان از تغییر کاربری اراضی به‌عنوان پدیده بدخیم و آفت مزارع کشاورزی یاد و تاکید می‌کنند برای مقابله با این روند باید از همان شروع کار، برخورد جدی صورت گیرد.

مازندران با داشتن دشت‌های سبز و حاصلخیز تولیدکننده بخش عمده‌ای از مواد غذایی کشور است که حفظ مزارع آن در تامین امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد و مسئولان با اتخاذ شیوه‌های هدفمند باید چاره‌ای اساسی برای حفظ مزارع اتخاذ کنند چراکه همیشه زود، دیر می‌شود.