به‌روز شده در: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰
کد خبر: ۲۵۱۸۲۳
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
220 میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشی به ویژه آیفون تخصيص داده شده اما دريغ از يك گوشي كه با قيمت ارز دولتي به دست مردم برسد.
به گزارش ملیت به نقل از پول نیوز، آيفون 15 مليون توماني... سامسونگ 13 ميليون توماني... هوآووي 5 ميليون توماني و ايسوس‌هاي 4 ميليون توماني... جنگ در بازار موبايل شروع شده است و سود آن به جيب فروشندگاني مي‌رود كه معلوم نيست تا كي قرار است زير بار تعديل قيمت‌ها نروند.

 
ارز 4 هزار و 200 توماني كه ابلاغ شد، وارد كنندگان گوشي‌هاي موبايل و دستگاه‌هاي مخابراتي هم مثل خيلي ديگر از واردكنندگان، ارز دولتي گرفتند. قرار بود براي تنظيم بازار در اين حوزه، وارد كنندگان با استفاده از اين رانت هم فروش خود را از دست ندهند هم مردم را راضي نگه دارند اما اختلاف فاحش نرخ دولتي و آزاد ارز و طمع بي‌پايان واردكنندگان دوباره كار را خراب كرد. 

۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به واردات گوشی به ویژه آیفون تخصيص داده شده اما دريغ از يك گوشي كه با قيمت ارز دولتي به دست مردم برسد. 
 
براي جلوگيري از اين هرج و مرج دستگاه‌هاي دولتي وارد ميدان شدند. بيش از ۷۰۰ هزار گوشی در گمرک گير كرد و حدود ۱۲۰ هزار گوشی نیز در انبار شرکت‌های متخلف در انتظار تعیین تکلیف توقیف شد. حتي برخي از واردكنندگان دستگير و زنداني شدند. نتيجه اين برخورد قهري، كمبود گوشي در بازار و افزايش قيمت چندباره فروشندگان تلفن‌هاي همراه بود. 
 
فروشندگان موبايل زير بار گران فروشي خود نمي‌روند. يكي از آن‌ها به پول نيوز مي‌گويد: «چطور انتظار داريد من خريد قبلم را به قيمت الان نفروشم؟ شما حاضريد طلاي خريد قبل خود را به قيمت طلاي چند ماه پيش بفروشيد؟ جنس نيست. من اگر الان اين آيفون را 15 ميليون نفروشم دو روز ديگر نمي‌توانم يكي بخرم و جايش بگذارم.»
 
اين در حالي است كه صدها هزار دستگاه خريد قبل اين فروشندگان در انبارها در انتظار تعيين تكليف به سر مي‌برد و روز به روز بر ميزان تقاضا افزوده مي‌شود.  

اين طرف ماجرا وزير جوان در توييتر خود خبر از رفع مشكل گوشي‌هاي انبار شده در بازار داده و مي‌گويد بازار به زودي دوباره تنظيم مي‌شود اما چه كسي مي‌تواند تضمين كند فروشندگان اين گوشي‌ها را دوباره با ارز 14 هزار توماني به مردم نفروشند؟ 
 
تا مادامي كه نه ثبات در بازار است نه نظارتي روي قيمت‌ها، دست شهرونداني كه ميانگين درآمد آن‌ها 2 ميليون تومان است به كجا بند و چه كار از دست آن‌ها ساخته است؟ سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان كجاست؟ انجمن ملي چطور؟ براي استيفاي حقوق مردم چكار مي‌كنند؟
 در شرايطي كه ميانگين درآمد جامعه به سختي به 2 ميليون تومان در ماه مي‌رسد، آقاي وزير جوان! شما بگوييد ‌تكليف ما چيست؟  چگونه نياز مسلم خود را در اين بلشو رفع و به كدام اظهار نظر اعتماد كنيم؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار