به‌روز شده در: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۲
کد خبر: ۲۴۳۲۳۲
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضع مالیات ساده ­­ترین راه برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است افزود: یکی از انتقادات جدی به نظام اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم توقف پروژه مسکن مهر است.

به گزارش ملیت به نقل از الف،طی ماه های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحدهای مسکونی بودیم این در حالی است که سال گذشته از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر مسکن و شهرسازی وعده رونق بدون افزایش قیمت مسکن را داده بودند در این رابطه که چه مسئله یا مسائلی باعث شکست این طرح دولت شد با مصطفی شریفی، استاد دانشگاه همدان گفت و گو کردیم:

وی با انتقاد از نرخ بالای اقساط و سود بالای تسهیلات بانکی گفت: تا وقتی که نرخ سود بالا و اقساط با در نظر گرفتن شرایط مدیران با حقوق چند میلیونی در نظر گرفته شده است و نه کارگران و حتی کارمندان انتظار برای رونق در حوزه مسکن خیالی خام و بیهوده است.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه برخی از کالاها هستند که فرد با توجه به سرمایه آتی خود برای برای خرید آن برنامه­ ریزی می­کند گفت: مسکن جزو کالاهایی است که که اکثر قریب به اتفاق مردم کشور با توجه به سرمایه آتی خود قدرت خرید آن را پیدا می­کنند بنابراین در رونق آن باید قبل از هر اقدامی به این مساله توجه داشت.

وی با بیان اینکه برای چنین اقدامی دو نوع کار می تواند صورت پذیرد گفت: یکی پرداخت تسهیلات با نرخ بهره و اقساطی که برای نوع مردم کشور قابل پرداخت باشد و دیگری ساخت و پیش فروش واحدها شبیه مسکن مهر است که در دولت سابق وجود داشت.

شریفی با انتقاد از سیاستهای 5 سال گذشته دولت در حوزه مسکن گفت: علت شکست طرح رونق بدون تورمی دولت که در سال گذشته اکثر دولتمردان وعده آن را داده بودند نیز به همین سبب بود؛ هیچ برنامه ­ای برای بالا بردن توان مردم در استفاده از سرمایه آتی آنها نداشتند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اساسی دولت در حوزه حل مسائل اقتصادی در نظر نگرفتن عامه مردم است و به اصطلاح سیاستهای اقتصادی، بالا شهری است گفت: اگر دولت به لحاظ عملیاتی وعده رونق مسکن بدون افزایش قیمتها را داد و این وعده واقعا شعاری نبود حداقل کاری که باید در این حوزه انجام می داد پیداکردن راه حل برای این مساله مهم بود.

وی با تصریح برجایگاه ویژه رونق مسکن در رونق اقتصاد کشور گفت: این ادعا که یکی از عوامل رکود در کشور توقف برنامه­ های دولت در حوزه مسکن است آنچنان نمی تواند بی راه باشد چرا که رونق مسکن یعنی رونق چندین صنایع مختلف وابسته که رونق آنها به طور قطع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد.

توقف در حوزه مسکن یعنی رکود در اقتصاد کشور

شریفی افزود: به همین سبب است که یکی از انتقادات جدی به نظام اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم توقف پروژه مسکن مهر است؛ چرا که توقف در حوزه مسکن یعنی رکود در اقتصاد کشور و تا پروژه­ای بهتر جایگزین آن پیدا نشده است نباید متوقف می شد حتی اگر آن را قبول نداشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به مسکن مهر مطرح است گفت: نادرستی برخی انتقادات با کوچکترین تاملی پاسخ داده میشود مثلا اینکه گفته می شود مسکن مهر باعث اشباع در حوزه مسکن برای برخی از مناطق شده است، حرف درستی نمی تواند باشد و مهمترین نشانه آن نیز این است که هنوز مسکن نه تنها در تهران بلکه در اقصا نقاط کشور کالای سرمایه ­ای و نه صرفا یک کالای مصرفی است.

شریفی با ابراز اینکه سامانه ثبت معاملات در کشور یکی از کارآمدترین نظام های ثبت معاملاتی در جهان است گفت: اکنون هیچ معامله ­ای نیست مگر اینکه باید در سامانه ثبت شود و معنای آن این است که هیچ معامله غیر ثبتی امکان وقوع ندارد بنابراین همه معاملات شفاف است اما متاسفانه دولت هیچ برنامه ­ای برای گرفتن مالیات از معاملات را ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: به طور حتم و یقین کمبود منابع و گرانی زمین و مسکن فقط برای کشور ما نیست و این مساله در همه کلان شهرها و پایتختهای دنیا نیز مساله است اما اقدامی که باعث شده است حداقل سوداگری در این حوزه را تسکین ببخشد و حذف کند و در نتیجه نوسانات قیمتها را از بین ببرد اخذ مالیتهای سنگین در این حوزه است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد و شرایط را مناسب برای جولان سوداگران بازار مسکن کرده است.

وضع مالیات؛ ساده­­ ترین راه برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن

شریفی با بیان اینکه اکثر افزایشها و نوسانات در قیمت مسکن ناشی از فعالیت سوداگران بازار مسکن است گفت: ساده ­ترین اقدام برای جلوگیری از فعالیت این سوداگران همانند همه جای دنیا وضع مالیاتهای سنگین در این حوزه است که فرد دیگر جرات خرید و فروش در بازار مسکن را نخواهد داشت چرا که با یک برآورد و با در نظر داشتن میزان مالیاتی که باید در هر معامله بپردازد متوجه خواهد شد که اگر بخواهد یک آپارتمان را به نیت اینکه بخرد و بعد بفروشد، چیزی جز ضرر عاید او نخواهد شد و به طور کلی معامله در حوزه مسکن آنچنان سودمند نیست.

پرداخت نکردن مالیات واسطه­ گران و سوداگران باعث نوسانات قیمت مسکن

وی با انتقاد از نظام مالیاتی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: نظام مالیاتی باید قبل از اینکه برای دولت یک منبع درآمد باشد باید برای دولت یک ابزار هدفمند پیشبرد و مدیریت اقتصاد کشور باشد اما اکنون متاسفانه علی رغم اینکه باید همه مسئولان با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین نیاز کشور به تولید داخلی توجه شود مالیات ابزار اذیت رسانی به تولید کنندگان شده است در حالی که از واسطه گران و سوداگران هیچ مالیاتی گرفته نمی­شود که یکی از این بازیگران نیز سوداگران بازار مسکن هستند و در واقع برخی اوقات احساس می­شود نظام مالیاتی کشور بر اساس قدرت چانه­ زنی است تا دنبال کردن سیاستهای هدفمند اقتصادی که در این رابطه مجلس و نهادهای نظارتی حتما باید این سیر را بررسی و اصلاح کنند.

این کارشناس اقتصادی با تصریح به اینکه اگر مالیات بر فعالیتهای واسطه ای و سوداگرایانه گرفته شود تا حدود زیادی از نوسانات قیمت مسکن کاسته خواهد شد گفت: نظام مالیاتی کارامدی لازم برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن را ندارد و بر این اساس باید بازنگری شود و با یک نظام مالیاتی کارآمد می توانیم سودآگری در بخش زمین مسکن را برای همیشه حذف کنیم.

شریفی افزود: ضرر ناکارآمدی نظام مالیاتی فقط نوسانات و افزایش قیمتها نیست بلکه خطری که نظام اقتصادی از این ناحیه تهدید می­شود خطر کشاندن منابع به سمت فعالیتهای واسطه ­ای و سوداگرایانه، نابودی فعالیتهای مولد و صرف خلاقیتها برای خرید و فروش کاذب به جهت بازدهی بالاتر این فعالیتها نسبت به فعالیتهای تولیدی است.

وی با تذکر نسبت به خانه­ های خالی که وجود دارد و نسبت به آنها نیز دولت برنامه­ ای ندارد گفت: یکی از اقداماتی که برای کنترل این مساله وجود دارد استفاده از نظام مالیاتی است که می­توان تا حدودی با کنترل این خانه­ ها در تعدیل قیمتها به ویژه در زمینه اجاره بها موثر بود.
نام:
ایمیل:
* نظر: