به‌روز شده در: ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۱
کد خبر: ۲۲۳۸۰۸
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۴
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز در کشور ساماندهی می‌شود گفت: یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی غیرمجاز تحت عنوان موسسه ثامن‌الحجج که دارای ۱.۵ میلیون حساب بود تا ۹۹ درصد ساماندهی شد.
به گزارش ملیت به نقل از تسنیم، کوروش پرویزیان صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد اظهار داشت: سیستم بانکی کشور در دوران جدید تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های آن حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه دو موضوع مهم به بانک‌ها ابلاغ‌شده که مورد تاکید است افزود: یکی از این موارد نظم مالی سیستم بانکی و مسائل مرتبط با نظام بخشی مالی است و مورد دوم نیز شفافیت و مقابله با رانت و فساد است که به‌صورت طبیعی در بحث‌های مالی و پولی قرار دارد و این امر یکی از اقدامات مهمی به شمار می‌رود که باید ضمن پیگیری با آن مقابله شود.

رئیس عالی شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور بابیان اینکه ساماندهی موسسات غیرمجاز مورد پیگیری است عنوان کرد: وجود این موسسات تبعات و آثار سو بر اقتصاد ملی داشته و در این راستا یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی غیرمجاز تحت عنوان موسسه ثامن‌الحجج که دارای 1.5 میلیون حساب بود تا 99 درصد ساماندهی شد.

وی بیان کرد: در حوزه شفافیت و مبارزه بارانت و فساد نیز تمرکز را بر ثبات نسبی پول در جامعه گذاشتیم تا شوک‌های عجیب‌وغریب مالی ایجاد نشود. پرویزیان تصریح کرد: موضوع بسیار مهمی که بخش بزرگی از آن به امکانات و منابع دولت و بخشی دیگر به شبکه‌های بین‌المللی که کشور با آن مواجه است برمی‌گردد بحث کارگزاری‌هایی است که در شبکه بانکی و خارج کشور وجود دارد.

وی گفت: امیدواریم اتفاقاتی که در حوزه مذاکرات در خارج از کشور و کمک مسئولان انجام می‌شود، با شرایط پیش روی اقتصاد کشور به سمت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کند. رئیس عالی شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور اظهار داشت: تلاش و تمرکز شبکه بانکی برای کاهش هزینه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بانک‌ها است که در روابط بانک‌ها با مشتریان وجود دارد و در این راستا بانک‌های خصوصی و دولتی تلاش کردند که نرخ‌ها را کاهش دهند.

وی افزود: در شورای پول و اعتبار نیز دامنه‌ نرخ‌ها به سمتی پیش رفته که 15 درصد کاهش داشته باشیم این در حالی است که شرط ثبات سایر سیاست‌های مرتبط در دامنه این نرخ‌ها این است که نرخ تسهیلات نیز کاهش‌یافته و فعالیت‌های اقتصادی با دسترسی به تسهیلات بانکی انجام شوند.

پرویزیان عنوان کرد: نهادهای مالی دیگر نیز باید کمک کنند تا سپرده‌های صندوق توسعه به 10 تا 12 درصد کاهش یابد و نرخ‌های اعطایی بانک‌ها نیز از هشت تا سه درصد کاهش یابد.
نام:
ایمیل:
* نظر: