قراردادهای موقت و بیکاری کارگران ارتباط مستقیمی با هم دارد تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه چند شغله بودن نیروی کار را در کاهش قدرت خرید و فقیر شدن آنها می‌داند.
به گزارش ملیت به نقل از خبرگزاری تسنیم، در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌ها ماهانه خود ایجاد کنند، اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت‌ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد.
اگر تا چند سال گذشته یا بهتر بگوییم نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه بخشی از زندگی خود را تأمین کند و به تنهایی نان آور خانواده باشد رفته رفته به ویژه با آغاز دهه ۹۰ این رویه کاهش یافت و در حال حاضر از یک خانواده ۴ نفره هر کس به طریقی تلاش بر تأمین امرار معاش خانواده دارد.
اما با توجه به اینکه بیکاری در کشور وضعیت بحرانی دارد در خوشبینانه‌ترین حالت فرد اگر موفق به یافتن شغلی با درآمد مطلوب نشود، به سمت کار‌های پاره وقت گرایش می‌یابد یا اینکه شروع به کار‌های دستفروشی می‌کند. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال ۹۵ حدود ۱۱.۴ درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش ۱۱.۳ درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است.
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۰۶، ۳۹۳۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۳۲۷۵۰ هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، ۳۵.۵ درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، ۲۲.۹ درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها»، ۱۰.۶ درصد به «حمل ونقل»، ۸.۴ درصد به «کالا‌ها و خدمات متفرقه»، ۵.۹ درصد به «بهداشت و درمان»، ۴.۳ درصد به «پوشاک و کفش»، ۴.۰ درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲.۱ درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، ۱.۹ درصد به هر یک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و ۰.۳ درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.
" متوسط درآمد ناخالص" سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹۲۳۷۳ هزار ریال (ماهانه حدود ۳۲۶۹۸ هزار ریال) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
علاوه بر این موضوع کارشناسان نیز بر فقیر شدن مردم تأکید دارند.
حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: درآمد سرانه مردم از ۵۷ میلیون ریال سال ۱۳۸۳ بر اساس ارقام مقدماتی به ۵۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ و درحالی‌که ارزش دلار طی ۱۳ سال بیش از ۴ برابر شده درآمد سرانه مردم بیش از ۳ درصد کاهش داشته است.
همین فقیرتر شدن باعث شده است که خانواده‌ها با پدیده چندشغلی روبرو هستند.
اکثر خانواده‌ها در این بخش با پدیده چند شغلی یا اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند. اما با توجه به اینکه آمار بیکاری در کشور غوغا می‌کنند خانواده‌ها برای گذراندن امورات زندگی خود مجبور به انجام شغل‌هایی خارج از استاندار‌های قانون کار هستند. به طور مثال مشاهده می‌شود اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی را عهده دار شده اند، در مشاغلی بدون قرارداد و با کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می‌کنند چرا که حقوق مردان به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده نیست. البته نا گفته نماند که اگر مردی به تنهایی مسئولیت خانواده را داشته باشد بدون شک جز دسته شاغلان دوشغله یا چند شغله (حتی مشاغل کاذب) قرار دارد.
بخشی از این فقیر شدن ناشی از بیکاری و بخشی دیگر ناشی از عدم افزایش دستمزد واقعی است. علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیار‌های تعیین مزد در سال گذشته با شرکای اجتماعی (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت) ۲ میلیون و ۴۸۹ هزارتومان تعیین شد افزود: این نرخ بر اساس یک فرمول مورد توافق نمایندگان سه گروه محاسبه شد که در تمام سال‌ها به عنوان یک فرمول ثابت تعیین هزینه سبد معیشت خانواده مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها با اعمال میزان افزایش قیمت کالا‌ها با استناد به مراجع رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در فرمول مورد توافق، هزینه سبد معیشت هر سال به روز می‌شود.
احمدمشیریان، معاون روابط کارگفت: نبود امنیت شغلی در نهایت می‌تواند در کاهش نرخ بهره وری نیروی کار موثر باشد و در حالی که برای تولید و اشتغال بی شک نیازمند سرمایه گذاری بیشتر هستیم، افزایش بهره وری نیروی کار و افزایش امنیت شغلی در رسیدن به نقطه مطلوب کسب و کار در کشور موثر است.
مشیریان با بیان اینکه "هم اکنون بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند"، گفت: اگر بتوانیم به یک نقطه تعادل در حوزه امنیت در سرمایه گذاری و قراردادهای کار برسیم می‌توانیم مدعی باشیم که بازار کار انعطاف پذیر شده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: نزدیک به ۱۴ میلیون مشمول قانون کار داریم که بیشتر از ۷۵ درصد حداقل بگیر هستند. وظیفه دولت است که در شرایط دشوار اقتصادی از مردم حمایت به آنها یارانه پرداخت کند. مردم با این حقوق اندک هم باید هزینه مسکن، درمان، رفاه، تفریح و خوراک را بپردازد و هم قدرت پس انداز داشته باشند که این برایشان غیر ممکن است. در راستای بحران اقتصادی قیمت اجناس را بیشتر از تورم افزایش داده است و مردم توان پوشش هزینه‌ها را ندارند. در شرایط فعلی بیشتر از یک سوم دستمزد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می‌شود.
این فعال بازار کار با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد افراد جامعه دو شغله هستندافزود: مهمترین دلیل گرایش به مشاغل کاذب و شغل دوم رواج قراردادهای موقت، فقدان امنیت شغلی و فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد هزینه خانوار‌های کارگری است. زمانی که بیکاری افزایش می‌یابد اثرات آن در بازار حس می‌شود چرا که زمانی که تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد به صورت طبیعی دستمزد کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که قرار داد سفید امضا و شفاهی در کشور توسعه یافته است.
کارشناسان اقتصادی رابطه مستقیمی را بین قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی و چند شغله بودن پیدا کرده اند. یعنی معتقدند که بسیاری ازکارگران در راستای قرارداد موقت بیکار و در راستای بیکاری و نداشتن منبع درآمد فقیر می‌شوند.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
