به‌روز شده در: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۲
کد خبر: ۲۱۵۳۰۵
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۹
اين روزها اغلب اقتصادخوانده‌هاي دانشگاهي در گفتمان و نوشته‌ها، مقالات و مصاحبه‌هاي خود عمده مشكلات اقتصاد امروز كشور را مربوط به تعلل در اجراي تك‌نرخي كردن ارز مي‌دانند.  تجربه‌اندوختگان اجرايي كشور به ياد دارند كه يك‌بار در دولت سازندگي به توصيه بانك جهاني اين اقدام با هزينه بسيار بالايي به اجرا گذاشته شد.

ليكن بر اثر دو محدوديت: اولا، نبود ذخيره كافي ارز در برابر ولع سفته‌بازان و برانگيختن تقاضا براي تبديل دارايي، ثانيا آزاد نكردن قيمت‌ها در بازار به دليل نگراني از افزايش نرخ تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا شد. نتيجتا تلاش‌ها عقيم ماند و (ملت هم سيخ را خورد و هم پياز را) قيمت ارز به‌شدت افزايش يافت و با خروج ارز از كشور تاب مديريت قيمتي ارز به‌شدت كاهش يافت. همان زمان تركيه براي جذب ارز اقدام به سپرده‌گيري ارزي ايرانيان با نرخ‌هاي بالاي ١٠ درصد براي بازسازي كشورش كرد و  مشوق‌هايي را در اين زمينه پياده كرد.

اما آنچه از ميراث باقي‌مانده بر اقتصاد و بازار اثر گذاشت، آن بود كه بنگاه‌هاي توليدي و بخش مولد كشور نتوانست تسهيلات اخذ شده از بانك‌ها را در برابر افزايش قيمت جهنده ارز (براي واردات كالا و مواد اوليه، كالاي نيم‌ساخته و واسطه‌اي و كالا‌هاي سرمايه‌اي به‌ويژه براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري) در سررسيد مبادله اسناد تصفيه كند؛ لذا، بدهي بخش مولد در برابر تعهدات ارزي به روش‌هاي يوزانس و فاينانس با نرخ بهره و جرايم متعلقه سال به سال در بانك‌ها متراكم و به صورت معوقات ارزي باقي ماند، زيرا مطابق دستورالعمل بانك مركزي تسويه حساب ارزي در نظام بانكي در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله قطعي مي‌شود.

در فاصله زماني بين ثبت سفارش تا ورود كالا به گمركات كشور و انعقاد قرارداد جديد ريالي و اخذ بارنامه و سياهه كالا جهت ترخيص و اجراي فرآيند توليد و فروش تا سررسيد بدهي ارزي و تصفيه آن، هرگونه نوسان فزاينده نرخ ارز موجب تضعيف سرمايه در گردش توليد‌كننده و نابساماني در قيمت تمام شده و كالاي فروش رفته مي‌شود؛ به ويژه پروژه‌ها را در زمان بهره‌برداري غيراقتصادي و محصول توليدي را غيررقابتي مي‌كند. 

در اين فرآيند بديهي است كه سرمايه‌گذار و توليد‌كننده، انگيزه كار و تلاش را از دست مي‌دهند، هرگونه تصميم ضربتي تغيير در روند كسب و كار عملا واحدهاي توليدي را غيراقتصادي و محصول او را غيررقابتي مي‌كند. نهايتا مشتريان بانك موقع تسويه بدهي دچار مشكل بازپرداخت مي‌شوند. بديهي است تراكم بدهي ناشي از افزايش جهنده نرخ ارز، عملا قدرت رقابتي توليد‌كننده را در برابر واردات تضعيف مي‌كند و در كوتاه‌مدت تورم هم نمي‌تواند ضرر و زيان بخش توليد را جبران كند.

اين فرآيند موجب ورشكستگي واحد‌هاي توليدي به ويژه واحدهاي توليدكننده محصولات بادوام و طرح‌هاي جديد سرمايه‌گذاري شده يا در حال آبستني سرمايه غيراقتصادي مي‌شوند. در تجربه گذشته آثار زيانبار اعمال سياست تثبيت قيمت‌ها، همراه با تك‌نرخي كردن ارز موجب شد برخي از بنگاه‌ها به سوي ورشكستگي و ركود بروند و متقابلا مطالبات بانك‌ها به‌شدت افزايش يابد. تراز بانك‌ها ناموزون شده و عكس العمل تورمي بازار عملا قدرت خريد مردم را كاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعيت و بروز بحران بيكاري در بازار اشتغال و افزايش انتظارات و تقاضاي كل در جامعه، شرايط را سخت‌تر كرد.

مصرف‌كنندگان و تامين‌كنندگان معاش زندگي (سرپرست خانواده) اجبارا تمام اين چالش‌ها را با اندوخته گذشته جبران و تحمل كردند؛ اندوخته خانواده‌ها به جيب واردكنندگان، فرصت طلبان بازار و رانت خواران انتقال يافت و نرخ رشد واقعي حساب سرمايه به‌شدت كاهش يافت و حتي در برخي از سال‌هاي متمادي منفي شد. و عملا بازار كسب و كار داخل به دست كالاهاي خارجي افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اينك به محدوديت‌هاي تك‌نرخي كردن ارز در شرايط فعلي مي‌پردازيم. محدوديت‌ها و چالش‌هاي پيش روي تك‌نرخي كردن ارز در كوتاه‌مدت (خروجي پروژه تك‌نرخي كردن ارز) عبارتند از:


١- محدوديت وجود ارز به ميزان كفايت براي پاسخگويي به تقاضاهاي واقعي و پنهان در بازار در شرايط فعلي.
٢- نگراني از پذيرش تورم به‌ويژه تورم جهنده ناشي از آزادسازي قيمت‌ها در دولت و مجلس شوراي اسلامي.
٣- وجود ركود در بازار همراه با تورم.
٤- مسووليت‌پذيري بانك مركزي در حفظ ارزش پول ملي كه اصلي‌ترين وظيفه آن بانك است.
٥- نگراني از خروج شتابان سرمايه
٦- نگراني از تحريك تقاضا براي ارز و تمايل اشخاص به تبديل ثروت و دارايي ارز خود.
٧- عدم همبستگي فكري و ناباوري به استراتژي واحد جهت تدوين و اجراي يك الگوي اقتصادي مستدام و بلندمدت متناسب با ميزان توان و ظرفيت كشور

 از اين رو تك‌نرخي كردن ارز زماني رافع قسمتي از معضلات اقتصادي مي‌شود كه اولا ذخيره ارزي كافي در دست دولت و بانك مركزي وجود داشته باشد، ثانيا اقتصاد سياسي از ثبات كافي برخوردار شود، ثالثا متغيرهاي اقتصاد با ثبات نسبي حركت كنند، رابعا بخش خصوصي واقعي با اصالت، با قبول مسووليت و تعهد به رسالت ملي و آوردن سرمايه فيزيكي و دانش و تجربه، به ميدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ويژه نهادهاي ملي با اعتماد راسخ به آزادسازي ظرفيت‌هاي نهفته در دارايي‌هاي ملي درچارچوب اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي اقدام كنند. همچنين اقتصاد سياسي با تعاملات بين‌المللي از ثبات نسبي برخوردار شود.

در صورت تحقق شرايط فوق و فضاي مناسب براي كسب و كار؛ تك‌نرخي كردن ارز و اصلاح نظام پولي كشور امكان‌پذير خواهد بود. اما در شرايط فعلي كه چندگانگي ارزي در نظام پولي كشور مستمرا ادامه داشته است، براي خروج از اين محدوديت‌ها، نياز به حفظ سرمايه اجتماعي، و به ناچار مجبور به پذيرش نسخه گام به گام و تمركز در اجراي سياست‌هاي كلي و هدف‌گيري‌هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي باشد.

براي رفع نگراني توليدكنندگان و رقابت پذير كردن كالاها در برابر كالاهاي مشابه خارجي و راه‌اندازي ظرفيت‌هاي بالقوه بخش توليد كشور، دولت كه صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظير نفت است؛ مي‌تواند ارز بخش توليد را، نظارت شده با قيمت تثبيتي و (ترجيحي مناسب) به بخش توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد با ارزش افزوده اختصاص و تامين كند، تعرفه‌هاي اقلام مورد مصرف در بخش مولد كشور را شفاف كند. درآمد امروز خود از ماليات را موكول به آينده و از محل درآمدهاي مالياتي آتي بنگاه‌ها با ارزش افزوده بيشتر كسب كند. بدين‌ترتيب و با اجراي دقيق استاندارد ملي، كميت و كيفيت توليدات بهتر شده و قيمت توليدات رقابتي خواهد شد و بدين روش صادرات رقابت‌پذير شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد.

در مقابل براي جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپينگ بر واردات كالاهاي مصرفي از مجاري رسمي و غير رسمي و قاچاق به كشور و رهايي از كالاهاي دپو شده نامرغوب خارجي؛ با ابزار تعرفه سنگين و اعمال استاندارد‌هاي اجباري مي‌تواند قيمت ارز را براي واردات كالاهاي مصرفي خارجي با نرخ بالاتر و تعرفه بيشتر تامين كند. تاجر وارد‌كننده اقلام مصرفي انبوه مي‌تواند از ارز صادراتي يا از ارز دولت با قيمت حاشيه بازار استفاده كند.

صادر‌كننده هم آزادانه مي‌تواند ارز خود را به قيمت حاشيه بازار آزاد ارز به وارد‌كننده كالاهاي مصرفي يا به بخش خدمات اختصاص دهد. بدين صورت با عبور از اين مسير؛ به مرور و در يك بازه زماني معقول، با تثبيت تحركات اقتصاد سياسي و برقراري ثبات سياسي و رفع كامل تحريم‌هاي ظالمانه و رفع معضلات ركود و بيكاري كه خود ارتباط پيوسته‌اي با بحث فوق دارد؛ فضا براي تك‌نرخي كردن ارز آماده خواهد شد. آنگاه كه كشور آماده آزادسازي اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعيض و انحصار شود، قطعا نوسانات قيمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد.

دولت با همراهي بازار بدون فشار و با سرمايه اجتماعي پشتيبان، اقتصاد كلان را با روند مناسب و رشد پاينده، با نگاه توسعه‌اي حركت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتي و تك‌نرخي ارز با استقبال جامعه و با هزينه بسيار كم محقق خواهد شد.












الف


نام:
ایمیل:
* نظر: