عوامل مختلف از جمله، افزايش تعداد پروانههاي صادر شده براي ساختن ساختمان، نشان ميدهد در سال جاري ميتواند رونق مسكن آغاز شود. به بيان ديگر امسال ميتواند آغاز پايان دوره ركود مسكن در كشور باشد اما نه مشابه آنچيزي كه در نيمه دوم دهه ٨٠ مشاهده شد، بلكه رونق بدون تورم فزايندهاي كه در گذشته بازار مسكن را احاطه كرده بود.
به گزارش ملیت به نقل از اعتماد،بخش ساختمان با سهم قابل توجه در توليد ناخالص داخلي، ارتباط زيادي با بسياري از رشته فعاليتهاي اقتصادي دارد. اين بخش با قرار گرفتن در انتهاي زنجيره توليد، از ظرفيت قابل توجهي براي تاثيرگذاري بر صنايع وابسته و درنتيجه شكلدهي ادوار تجاري برخوردار است. اين بخش از سال ١٣٩١ به دليل كاهش ٣/٤٧ درصدي اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي كه منجر به كاهش ٣/٢٩ درصدي ارزش افزوده ساختمان دولتي شده، وارد مرحله ركود شد.
حال آنكه در اين سال، ارزش افزوده ساختمان خصوصي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ رشد ٨/٤ درصدي را تجربه كرده؛ با اين وجود در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ساختمانهاي خصوصي نيز رشد منفي را تجربه ميكند و ركود در اين بخش را تشديد. ميان سالها ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ ارزش افزوده ساختمان خصوصي رشد منفي را تجربه كرده و عامل اصلي ركود در بخش ساختمان بود؛ اين در حالياست كه رشد مثبت ارزش افزوده ساختمان دولتي در سالهاي ٩٣ و ٩٤ نيز نتوانسته بخش ساختمان را از ركود خارج كند. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، روند تشكيل سرمايه ساختمان با توجه به همبستگي بالاي آن با ارزش افزوده اين بخش ميتواند به عنوان يك شاخص مكمل براي شناسايي رونق و ركود اين بخش مورد استفاده قرار گيرد.
تشكيل سرمايه ساختمان به طور كلي هزينه ايجاد ساختمانهاي جديد، هزينه تعميرات اساسي، تغييرات و اضافات ساختمان توسط بخش خصوصي و دولتي در طول يك دوره حسابداري اطلاق ميشود. تشكيل سرمايه بخش ساختمان بين سالهاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ روند نزولي داشته و از ١١٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٠ به ٨١ هزار ميليارد تومان (به قيمت ثابت سال ١٣٩٠) در سال ١٣٩٥ كاهش يافت. تنها در سال ١٣٩٣ به دليل افزايش اعتبارات عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش ساختمان اندكي افزايش يافته است. بنابراين روند تشكيل سرمايه بخش ساختمان نيز ركود پنج سال در اين بخش را تاييد ميكند.
چشمانداز با ثبات بخش دولتي
ساختمان بخش دولتي در اقتصاد ايران سهمي در حدود ٣٠ درصد از ارزش افزوده كل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. با اين حال تغييرات ارزش افزوده ساختمان بخش دولتي ميتواند تاثير بسزايي در كل بخش ساختمان داشته باشد. مهمترين عامل اثرگذار بر ارزش افزوده ساختمان ميزان تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي است. از طرفي وابسته بودن پرداختهاي عمراني به درآمدهاي نفتي، موجب اثرگذاري تكانههاي نفتي بر ارزش افزوده ساختمان دولتي شده است.
در سال ١٣٩١ با شروع تحريمهاي نفتي و كاهش درآمدهاي ارزي دولت، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه با كاهش مواجه شد و از ٢٩ هزار ميليارد تومان در آغاز دهه ٩٠ به ١٢ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩١ رسيد. در سالهاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ اعتبارات تملك سرمايهاي با افزايش نسبي مواجه شد اما در سال ١٣٩٤ با كاهش جهاني قيمت نفت رشد اين بخش نيز منفي شد. كاهش قيمت نفت رشد حقيقي اين اعتبارات را با كاهش ١٩ درصدي مواجه كرد.
از بهمنماه سال ٩٤ اجراي برجام و افزايش فروش نفت در سال ١٣٩٥ اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي در حدود ٤٢ درصد افزايش داشت. در سال جاري هر چند در قانون بودجه تملك دارايي سرمايهاي با رشد ٢٤ درصد رو به رو شده اما به دليل عدم تغيير قيمت نفت و همچنين ثابت بودن توليد و صادرات نفت در سال جاري، امكان افزايش چنداني در اين رقم نخواهد بود و بنابراين بخش ساختمان دولتي نميتواند در سال جاري كمك چنداني به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان داشته باشد.
حال آنكه در اين سال، ارزش افزوده ساختمان خصوصي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ رشد ٨/٤ درصدي را تجربه كرده؛ با اين وجود در سال ١٣٩٢ ارزش افزوده ساختمانهاي خصوصي نيز رشد منفي را تجربه ميكند و ركود در اين بخش را تشديد. ميان سالها ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ ارزش افزوده ساختمان خصوصي رشد منفي را تجربه كرده و عامل اصلي ركود در بخش ساختمان بود؛ اين در حالياست كه رشد مثبت ارزش افزوده ساختمان دولتي در سالهاي ٩٣ و ٩٤ نيز نتوانسته بخش ساختمان را از ركود خارج كند. به گزارش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، روند تشكيل سرمايه ساختمان با توجه به همبستگي بالاي آن با ارزش افزوده اين بخش ميتواند به عنوان يك شاخص مكمل براي شناسايي رونق و ركود اين بخش مورد استفاده قرار گيرد.
تشكيل سرمايه ساختمان به طور كلي هزينه ايجاد ساختمانهاي جديد، هزينه تعميرات اساسي، تغييرات و اضافات ساختمان توسط بخش خصوصي و دولتي در طول يك دوره حسابداري اطلاق ميشود. تشكيل سرمايه بخش ساختمان بين سالهاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ روند نزولي داشته و از ١١٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٠ به ٨١ هزار ميليارد تومان (به قيمت ثابت سال ١٣٩٠) در سال ١٣٩٥ كاهش يافت. تنها در سال ١٣٩٣ به دليل افزايش اعتبارات عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بخش ساختمان اندكي افزايش يافته است. بنابراين روند تشكيل سرمايه بخش ساختمان نيز ركود پنج سال در اين بخش را تاييد ميكند.
چشمانداز با ثبات بخش دولتي
ساختمان بخش دولتي در اقتصاد ايران سهمي در حدود ٣٠ درصد از ارزش افزوده كل بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. با اين حال تغييرات ارزش افزوده ساختمان بخش دولتي ميتواند تاثير بسزايي در كل بخش ساختمان داشته باشد. مهمترين عامل اثرگذار بر ارزش افزوده ساختمان ميزان تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي است. از طرفي وابسته بودن پرداختهاي عمراني به درآمدهاي نفتي، موجب اثرگذاري تكانههاي نفتي بر ارزش افزوده ساختمان دولتي شده است.
در سال ١٣٩١ با شروع تحريمهاي نفتي و كاهش درآمدهاي ارزي دولت، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه با كاهش مواجه شد و از ٢٩ هزار ميليارد تومان در آغاز دهه ٩٠ به ١٢ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩١ رسيد. در سالهاي ١٣٩٢ و ١٣٩٣ اعتبارات تملك سرمايهاي با افزايش نسبي مواجه شد اما در سال ١٣٩٤ با كاهش جهاني قيمت نفت رشد اين بخش نيز منفي شد. كاهش قيمت نفت رشد حقيقي اين اعتبارات را با كاهش ١٩ درصدي مواجه كرد.
از بهمنماه سال ٩٤ اجراي برجام و افزايش فروش نفت در سال ١٣٩٥ اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي در حدود ٤٢ درصد افزايش داشت. در سال جاري هر چند در قانون بودجه تملك دارايي سرمايهاي با رشد ٢٤ درصد رو به رو شده اما به دليل عدم تغيير قيمت نفت و همچنين ثابت بودن توليد و صادرات نفت در سال جاري، امكان افزايش چنداني در اين رقم نخواهد بود و بنابراين بخش ساختمان دولتي نميتواند در سال جاري كمك چنداني به رشد ارزش افزوده بخش ساختمان داشته باشد.
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین
