کد خبر: ۱۹۲۶۸۸
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۳
حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در همایش نقش و تاثیر وکلا مرکز مشاوران قوه قضاییه؛
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از اهداف همه پیامبران تحقق عدالت است و امر قضا نقش حائز اهمیتی در احقاق عدالت دارد.
به گزارش ملیت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امروز(چهارشنبه) در همایش نقش و تاثیر وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه، اظهار داشت: یکی از اهداف همه پیامبران تحقق عدالت است و امر قضا نقش حائز اهمیتی در احقاق عدالت دارد.

وی با تأکید بر اینکه امر قضا در تحقق عدالت نقش ویژه ای دارد، گفت: در قضاوت نقش وکیل یک نقش بی بدیل است یعنی اگر وکیل نباشد قاضی نمی‌تواند به حق حکم صادر کند.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: عمل قاضی، وکیل و کارشناس جزو اعمال دارای آثار گوناگون است،  قضات و وکلا و کارشناسان تلاش می‌کنند که حق را کشف کرده، آن را به ذی حق برسانند و از این بابت احساس سرور می‌کنند. دومین اثر برای فرد ذی حق است که به دلیل پیچیدگی قضیه احساس می‌کند با مراجعه به محکمه به حقش خواهد رسید و وقتی به وکیل مراجعه می‌کند در همان ابتدا تا انتهای نتیجه امیدوار شده و احساس ارامش می‌کند و زمانی که به نتیجه رسید، احساس رضایت می‌کند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر وکیل و قاضی درست کار کنند سبب امنیت در جامعه می‌شوند، وقتی یک قضاوت و یا وکالت به حق انجام گرفت ناتوانان اعتماد و امیدواری‌شان بیشتر می‌شود و کلاهبرداران و خلافکاران به تکاپو می‌افتند.

وی تصریح کرد:  وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند و اگر قاضی و وکیل برخلاف مسئولیت و سوگندی که یاد کرده، عمل کنند اثر معکوس دارد و آثار بسیار نامطلوب و مضر برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آفت‌های شغل وکلالت با شغل‌های دیگر متفاوت است و باید آنچنان قدرت نفس داشته باشیم که وقتی با وسوسه گناه را به سمت ما می‌رانند انقدر توان داشته باشیم که گناه را از خود دور کنیم.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: یک وکیل علاوه بر توانایی علمی و صلاحیت عمومی، باید تیزبین و با دقت نظر و احساس مسئولیت بالا باشد و اگر تیزبین و دقیق نباشد ممکن است برای کشف حقیقت و رساندن حق به ذی حق کم بیاورد.

وی تأکید کرد: کانون وکلا و مرکز مشاوران باید در نحوه جدب وکلا دقت کنند.

* رد درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی/اجرای حکم اعدام بابک زنجانی متوقف به استرداد اموال نیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه همایش نقش و تأثیر وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرد که این درخواست رد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده  است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه دادستان كل كشور اعلام كرده است تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی‌شود، آيا درست است؟ گفت: اين حكم همين الان در حال اجراست. حكمی كه صادر می‌شود، بخش های مختلفی دارد که بعد از قطعيت، اجرا می‌شود.

وی افزود: ممكن است اجرای بخشی از حكم زمان ببرد، ما در حال شناسايی اموال هستيم، اعدام هم متوقف بر اين امر نيست، تكرار  و تاكيد می كنم كه حکم اعدام متوقف بر اين امر نيست اما بخشی از كار در حال اجرا است و اگر ذی‌حق ايشان نسبت به كارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد بايد به اعتراضات آن ها رسيدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نكته دوم در مورد فردی است كه اخيرا دستگير شده و ممكن است لازم باشد اين دو  مراجعه حضوری داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: همچنين دو متهم ديگر كه حكمشان نقض شده ممكن است برای تحقيقات از آن ها استفاده شود، بنابراين حكم الان در مرحله اجرا است. برای استرداد اموال تلاش هايی صورت گرفته اما حكم اعدام متوقف بر اين امر نيست.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است حكم متهم رديف اول اين پرونده تغيير كند؟ گفت: نه اگر يک متهم مرتكب جرمی شود و در ارتكاب جرم تلاش بر جبران آثار آن كند، توبه كند، قانون، عقل و شرع برای او تخفيفاتی قائل هستند. اگر وی از روز اول همكاری لازم را داشت، قطعا تخفيفاتی در مورد او اعمال می شد. ارفاقات قانون لزوما به معنی تغيير حكم اعدام او نيست، وی هر مقدار كه همكاری های لازم را انجام دهد از ارفاقات بيشتری بهره می برد. مثلا يكی از ارقاقات اين است كه در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود يا به او ملاقات هفتگی بدهند و يا از ارفاقات گوناگون استفاده كند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود با توجه به سخنرانی دادستان كل كشور در جمع دانشجويان بسيجی در خصوص مديران دو تابعيتی و جوابيه وزير اطلاعات نظر شما در رابطه با حضور مدیران دوتابعیتی چیست؟  گفت: طبق قانون دو تابعيتی ها نمی توانند مسئوليت دولتی بپذيرند. قطعا ما مديران دو تابعيتی داشته ايم و برخی از آن ها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعيتی ها بودند كه دستگير شدند كه با بيگانه ارتباط و يا اتهامات ديگر داشتند. دستگاه های نظارتی اعلام می كنند كه هنوز مديران دو تابعيتی وجود دارند، قطعا دادستان كل كشور و وزير اطلاعات گزارش های خود را اعلام می كنند. وزارت اطلاعات بايد از وجود اين دو تابعيتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آن ها مطلع نيست، بايد از وزير اطلاعات پرسيد كه چرا از اين موضوع اطلاع ندارد؟ در عين حال دادستان كل كشور نيز اطلاعات خود را به وزير اطلاعات ارايه می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينكه آيا بر اساس اظهارات دادستان كل كشور تمديد مرخصی مهدی هاشمی به دليل وجود يک سری رودربايستی ها بوده است يا نه؟ تصریح کرد: نه اصلا رودربايستی نبوده است. در نشست قبلی خودم هم گفتم كه اين يک كار استثنايی نيست. مرخصی مهدی هاشمی كه از زمان فوت پدرش بود، مورد استثنايی نيست. گاهی افراد ديگری هم به چنين مرخصی هايی می روند.گاهی قاضی توضيحات افراد را می شنود، استدلال می كند و چنين تصميمی می گيرد. اين از اختيارات قاضی است، مطلقاً بحث رودربايستی مطرح نيست و تشخيص قاضی است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
جدیدترین اخبار
پربیننده ترین